تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أحوالنا اليوم في تولية المناصب والعمل عليها بل يبذل بعضنا المال في تحصيلها فأي نسبة بين هذا الحال وبين ما تقدم ذكره من قوله عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسأل الإمارة الحديث فإذا تقرر ذلك تبين به قبح تعاطيهم لذلك فإن زعم بعضهم أنه يتعين عليه البذل في ذلك لما يراه من أن فيه أهلية للمنصب دون غيره فالجواب عنه من وجهين الأول أن في هذا تزكية للنفس وقد نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الثاني أن التعرض للأحكام فيه إشغال الذمة بأمر لا يعلم هل يتخلص منه أم لا وخلاص الذمة متعين فإن احتج بما حكاه الله تعالى في كتابه عن نبيه يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم حيث قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فلا حجة له فيه لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون وليس كذلك غيرهم ألا ترى إلى ما احتوت عليه قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حيث طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وذلك منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الرحمة والشفقة على غيره لما أطلعه الله تعالى من أنه لا يكون في الأنبياء بعده نبي ملك فلما أن علم صلى الله عليه وسلم ذلك خاف على غيره إن أعطي ذلك يهلك بسببه وهو عليه الصلاة والسلام قد أمن ذلك من جهة عصمته هذا وجه الوجه الثاني أن نبي الله يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم لما أن علم أنه سيقع بالناس شدة وغلاء خاف عليهم إن تولى غيره ذلك أن يهلكوا هلاك استئصال فأشفق عليهم من ذلك فطلب ما طلب الثالث أنه عليه الصلاة والسلام خشي عليهم أن يقصروا في حقه والتقصير في حق الأنبياء كفر إذ أنه رسول من رب العالمين قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وإذا كان ذلك كذلك فلا يحتج به على طلب الولاية وقد قال بعضهم لا أعدل

المدخل · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلج ٢ · ص ١٥٧