ذلك من بعض المساجد وبعض البيوت وبعض الحمامات على يقين ثم بعد ذلك يغضبون الناس من الصناع وغيرهم في بنائها بذلك ثم مع هذا الأمر الجلي قلما يوضع الأساس إلا وقد وقعت الخطبة في طلب تولية تلك الأماكن ولا يصل إلى توليتها إلا من له الشوكة القوية فكيف يقع السعي في موضع وقع بناؤه على ما تقدم ذكره ألا ترى أنه لو نادى مناد يقول كل من كان له في الموضع الفلاني شيء فليأت لقام ناس يدعون ما لهم فيه من الحقوق الشرعية ويثبتون ذلك فيصير تصرف هذا العالم في ملك الناس بغير إذنهم وهذا أمر قبيح لو فعله بعض العوام فكيف يقدم عليه من ينسب إلى العلم فإن قال قائل كثير من المدارس بنيت على هذا الأسلوب فالجواب أن ما يتعين فيه شيء مما ذكر كان الإقدام عليه حراما بخلاف ما لم يتعين ألا ترى أنه لو نادى مناد على مدرسة قديمة فيقول كل من غصب له فيها شيء فليأت يأخذ ما غصب منه لم يأت أحد لانقراض صاحبها وانقراض ورثته أو الجهل بهم في الغالب وإذا كان ذلك كذلك فقد صار ذلك مجهولا لا تعرف جهاته ولا أربابه فيرجع إذ ذاك إلى بيت مال المسلمين وإذا رجع إليه فهو مرصد فيه لمصالحهم ومن أهمها إقامة وظيفة إلقاء العلم والإعانة عليه وتحصيله فقد افترقا فلا حجة لمن احتج بهذا على جواز التصرف في الحرام البين ولا عذر له في القول بأن ذلك قد صار في الذمة لأحد وجهين أحدهما أن ما كان من ذلك معينا فهو مستحق لصاحبه والغاصب له مأمور في كل زمن برده لمستحقه والوجه الثاني أن ذمة هذا الغاصب مستغرقة لكثرة غصبه وكثرة الحقوق المرتبة فيها فصار ما في يده من الأموال وإن كثرت مستحقة لأربابها وتبقى الفضلات الكثيرة عليه على أن ما في يده في الغالب من غير وجهه فتحصل من هذا أنه لا يجوز الإقدام على تلك المواضع كما تقدم ولا عذر لمن يقول إن الضرورات ألجأت إلى أخذ هذه الجهات والمواضع لكثرة العائلة والملازم والجواب عن هذا مأخوذ