تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يعرف لعدم الكلام فيه من الزوج والزوجة في الغالب لأن مطالبة الزوجة زوجها في غالب الحال في هذا الزمان إنما هو في النفقة والكسوة وفيما كان من الأمور الدنيوية وأما ما كان من أمور الدين فلا يهمهم شأنه غالبا ولا يكترثون به بل لا يخطر لبعضهم ببال كأنهم لم يدخلوا في الخطاب فظاهر حالهم كحال من اصطلحوا على تركه فلو طلبت المرأة حقها في أمر دينها من زوجها ورفعته إلى الحاكم وطالبته بالتعليم لأمر دينها لأن ذلك لها إما بنفسه أو بواسطة إذنه لها في الخروج إلى ذلك لوجب على الحاكم جبره على ذلك كما يجبره على حقوقها الدنيوية إذ أن حقوق الدين آكد وأولى وإنما سكت الحاكم عما ذكر لأن الحاكم لا يحكم إلا بعد طلب صاحب الحق حقه وسواء كان الحاكم قاضيا أو محتسبا أو غيرهما ممن ينفذ أمره فإذا اجتمعت زوجة العالم بالنسوة لأن تعلمهن الأحكام فلتحذر أن يسري إليها ممن اجتمعت بهن من النسوة شيء من العوائد الرديئة إذ أن الغالب من اجتماعهن لا يخلو من ذكر بعض العوائد المتخذة التي نشأن عليها وتمكنت من قلوبهن حتى كأنها من شعائر الدين فليحذر من هذا وما شاكله لأنه قد يقصد ما تقدم ذكره من التعليم للنساء فيئول الأمر إلى ضرر يلحق أهله بمعرفة العوائد الرديئة أو بعضها ويتضرر هو لذلك فإذا آل الأمر إلى ذلك سقط عنهما الأمر بالتعليم والحالة هذه أعني تعليمها لغيرها وإذن زوجها لها ويبقى العالم مأمورا بالتعليم فإن تخوف وقوعه فالتعليم لا يسقط عنهما لأن المفسدة لم تحقق لكن يحترز منها جهده ودين الله يسر فمن العوائد التي اتخذها بعضهن واستحكم حبها في قلوبهن والعمل بها الذكر للنساء والكلام مع من سامحهن من الرجال لأن من باشر أو رأى وسكت كمن فعل ومن العوائد الرديئة ما رتبته في بعض أيام السنة وأيام الجمعة فكل يوم فعلوا فيه أفعالا مخصوصة لا تكون في غيره ومن خالف منهن ذلك يتطيرن به وينسبنه إلى الجهل وعدم المعرفة فمن

المدخل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلج ١ · ص ٢٧٧