تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

وينبغي له أيضا أن لا يكون في مجلسه مكان مميز لآحاد الناس بل كل من سبق لموضع فهو أولى به كما هو ذلك مشروع في انتظار الصلاة ولا يقام أحد من موضعه جبرا ويجلس فيه غيره للنهي من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لو قام غير معرض عنه لضرورة وعاد كان به أحق أيضا اللهم إلا أن يكون الموضع معلوما عند الناس أنه لا يجلس فيه إلا فلان وهم محتاجون إليه في فتواه وعلمه فإن جلس في غيره لم يعلم مكانه أو يعلم بمشقة فهذا مستثنى مما نهى عنه فإن كان المسبوق صاحب علم وفضيلة فحيثما جلس كان صدرا وليست المواضع بالتي تصدر الناس ولا ترفعهم وإنما يرفع المرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى وإنما وقع التخصيص لمن ذكر لاحتياجهم إليه في فتواه وعلمه وإن كان الدليل مقتضاه العموم فالضرورة خصصت الدليل العام وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثير ولا بأس أن يوسع له في المجلس ما لم يؤد ذلك إلى الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم

ولكن تفسحوا وتوسعوا

| فصل

وينبغي له أيضا أن لا ينزعج على من آذاه ويجاهد نفسه لترتاض فيحسن له بالعفو والصفح عنه وكذلك لا يؤاخذ من تسلط عليه بالأذية وقلة الأدب ويواجهه بما يواجه به غيره من المحبين والمعتقدين من طيب القول وحسن العبارة وعدم الجفاء تقربا بذلك إلى ربه عز وجل ولا يقابل الشر بمثله فإن ذلك ليس من شيم العلماء وإنما شيمهم الحلم والإقالة والصفح والعفو ألا ترى إلى محمد بن سحنون رحمه الله وكان قاضي بلاد إفريقية فكان إذا قعد لأخذ الدروس أتاه إنسان لا يتخطى رقاب الناس حتى يصل إليه فيحدثه في أذنه ساعة ثم ينصرف فبقي كذلك مدة وكان إذا أقبل يقول القاضي لجماعته أفسحوا له فيأتي ويفعل العادة ثم انقطع بعد ذلك مدة فسال عنه من حضره فقالوا لا نعرف

المدخل · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلج ١ · ص ١٩٩