يزيد في ثوبه ما ليس فيه حاجة إليه إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة فمنعه منه وأباح ذلك للنساء فلها أن تجر مرطها خلفها شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك وهي التستر والإبلاغ فيه إذ أن المرأة كلها عورة إلا ما استثنى وذلك فيها بخلاف الرجال وكره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه ذكره ابن يونس وقد حكى الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي رحمه الله في كتاب سراج الملوك والخلفاء له قال ولما دخل محمد بن واسع سيد العباد في زمانه رحمه الله على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه قال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع فقال له ابن واسع أنتم شهرتمونا هكذا كان لباس من مضى وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة انتهى فتوسيع الثوب وكبره وتوسيع الكم وكبره ليس للرجل به حاجة فيمنع مثل ما زاد على الكعبين سواء بسواء وإن كان للإنسان أن يتصرف في ماله لكن تصرفا غير تام محجورا عليه فيه لأنه لا يملك الملك التام لأنه أبيح له أن يصرفه في مواضع ومنع أن يصرفه في مواضع فالمال في الحقيقة ليس هو ماله وإنما هو في يده على سبيل العارية على أن يصرفه في كذا ولا يصرفه في كذا وهذا بين منصوص عليه في القرآن والحديث أما القرآن فقوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى غير ذلك وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم

يقول أحدهم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك فهو عبد محجور عليه في كل تصرفه فليس له أن يضع المال إلا حيث أجيز له أن يضعه إذ أنه متصرف فيما لا يؤذن له فيه وما يفعلونه من صفه الاتساع والكبر في الثياب فليس بمشروع إذ أن ذلك