قوله: (خلافا للفراء)(1)، يعني فإنه أجاز العطف على عاملين مختلفين مطلقا.

قوله: (إلا في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو) يعني فإنه يجوز حيث تحصل الشروط الثلاثة.

قوله: (خلافا لسيبويه)(2) فإنه منع الكل مطلقا، وتأول هذه الحجج بما ذكرنا.

التوكيد

قوله: (التوكيد) هومصدر وكد، والتأكيد مصدر أكد.

قوله: (تابع) جنس، وخرج منه ما ليس بتابع نحو: ﴿فخر عليهم السقف من فوقهم﴾(3)﴿ولا طائر يطير بجناحيه﴾(4).

قوله: (يقرر أمر المتبوع) خرج العطف بحرف والبدل فإنهما لا يقرران أمر المتبوع(5).

قوله: (في النسبة(6) والشمول) خرج عطف البيان والصفة لأنهما وإن قررا أمر المتبوع فليس في نسبة ولا شمول، ألا ترى أنك إذا قلت: (جاءني زيد الطويل) فلم يقع شك في نسبة المجيء إلى زيد، وإنما وقع في أي زيد [ظ72] من الزيود ؟ هل من الطوال أم القصار ؟ فلما قلت الطويل علم بذلك مجيئه، فهومعلوم من قبل، ومعنى النسبة، أنك إذا قلت (جاء زيد) احتمل أن يكون هذا الجائي رسوله، فإذا قلت (جاء زيد زيد) زال الاحتمال، وكذلك الشمول، إذا قلت: أخذت الدراهم، احتمل أن يكون أبقيت يسيرا منها، فإذا قلت (كلها) زال الاحتمال. والذي للشمول (كل) وأخواتها، وللنسبة اللفظي وسائر المعنوي.

قوله: (وهولفظي ومعنوي) أي التأكيد على ضربين، لفظي ومعنوي.