تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وأمره كأمر خبر المبتدأ)، يعني أمر خبر (كان) فيما يجوز له من كونه معرفة ونكره ومفردا وجملة، ومشتملا على الضمير ومتقدما على المسند إليه، ومتأخرا عنه، وفيما يجب تقدمه إذا كان ظرفا، والمبتدأ نكرة وغير ذلك، وقد يخالف المبتدأ في أنه يجب حذف مبتدئه، ولا يكون إنشاء وأن خبره لا يحسن [ظ62] ماضيا، وابن مالك أجاز أن يكون ماضيا(1) في (كان) نحوقوله تعالى: ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله﴾(2)﴿وإن كان قميصه قد من دبر﴾(3) ومنع منه في (صار) و(ليس) و(ما دام) و(مازال) وأخواتها مما يفيد الاستمرار(4).

قوله: (ويتقدم [على اسمها](5) معرفة) يعني بخلاف خبر(6) المبتدأ، وإنما جاز لأن اللبس منتف لما كان منصوبا، وأما ما كان مما لا يظهر فيه إعراب لم يتقدم نحو(كانت الحبلى السكرى).

النجم الثاقب(الجزء الأول) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النجم الثاقب(الجزء الأول)ج ١ · ص ٤٤٨