إلى البسرية والرطبية نسبة واحدة، وقد عمل في رطبا فيجب عمله في (بسرا)(1) ويغتفر جواز تقدم معمول أفعل عليه، وقد جاز تقدم معمول الكاف ومثل (زيد قائما كعمروقاعدا) أوزيد قائما مثله قاعدا، وهي أضعف من أفعل، قال نجم الدين: (2) في كلام المصنف من الضعف ما لا يوصف، أما أولا: فلأنه لا يلزم من امتناع تقييد المبتدأ والخبر معا بالحال في مثال امتناع تقييدهما في جميع الأمثلة، وأما ثانيا: فلأن المدعى في المثال المذكور المتنازع في المبتدأ والخبر معا بحالة واحد، لم يلزم استحالة تقييد كل واحد منهما بحالة واحدة، والحق أن يقال: العامل في الحال الأولى أفعل التفضيل وآلة التنبيه(3)، قال ابن كيسان وابن جني والفارسي في تذكرته وهواختيار الشيخ: (4) إن العامل (أفعل) وقوله الأول (رواية ابن الحاجب) ورد بعدم تقدم معموله، وبأنه قد يأتي التفضيل فيما لا أفعل نحو:
[234] تعيرنا أننا عالة
ونحن صعاليك أنتم ملوكا(5)