تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبيانه مبني على مقدمة، وهوأن اسم الجنس الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحد إذا استعمل، ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه، فهولاستغراق الجنس، نحو: (الماء بارد) و(التراب يابس) و(الإنسان حيوان) أي كل ما فيه هذه الماهية حال هكذا، وإن قامت قرينة الخصوص، فهوللخصوص نحو(اشتر اللحم واشرب الماء) لأن شراء الجميع ممتنعان، فإذا تقرر هذا، فاسم الجنس الذي هومصدر غير مقيد عند البصرية، بحال تخصصه، بل الحال عندهم قيد في الخبر فيبقى الجنس على العموم فيكون المعنى: كل ضرب مني واقع على زيد حاصل في القيام، وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق عليه(1)، وأما عند الكوفية، فالجنس عندهم مقيد بالحال المخصص له فيكون المعنى (شربي زيدا) المختص بحال القيام (حاصل) وهذا غير مطابق للمعنى المتفق عليه، لأنه لا يمنع من حصول الضرب المقيد بالقيام، حصول الضرب المقيد بغيره، فهذا يبطل مذهب ابن درستوية(2)، لأن لا حصر في قولك: إضرب زيدا. قال الوالد: قول الكوفيين: إن تقديرهم أخصر لا يسلم ولأن-حاصلا- قد أمنت حذفه، لأنه لا يظهر متعلقا لظرف خبرا، والظرف انسحب للحال، فتقديرها أولى.

النجم الثاقب(الجزء الأول) · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النجم الثاقب(الجزء الأول)ج ١ · ص ٢٤٠