قول: (وامتنع ((صاحبها في الدار))) وذلك لأن الضمير الذي في المبتدأ، وهوصاحبها، عاد إلى غير متقدم، لفظا ورتبة، فلوقلت (في الدار صاحبها) صحت.

مسوغات الابتداء بالنكرة

قوله: (وقد يكون المبتدأ نكرة) قد للتقليل، لأن أصله أن يكون معرفة، لأنه طريق إلى معرفة الفائدة، وإذا لم يعرف في نفسه، فأحرى أن لا يعرف خبره، قال الصنف: (1) وإنما جاز في الفاعل أن يكون نكرة مع أنه محكوم عليه لأنه لوجوب تقدم فعله صار كالمتخصص، قال نجم الدين:(2) ذلك وهم لأنه إذا لم يتخصص إلا بالحكم، كان بغير الحكم غير متخصص، فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته، وقد قال: إن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته، وما أحسن قول ابن الدهان:(3) إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت وأما الخبر فمن شرطه أن يكون مجهولا، لأنه محط الفائدة، فلا يقال (السماء فوقنا، والأرض تحتنا)، إلا إذا قدر شخص لا يعلم ذلك وأما نحو: (الله ربنا، ومحمد [28] نبينا) فالمراد إما التعظيم والإقرار لا الإخبار، وإن كانت صورته صورة الإخبار، وإما الرد على منكري الوحدانية والنبوة، وإخبار أن المتكلم ليس مثلهم.