تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختص أفعل الفعلي على الاسمي بمجيئه في بعض الأفعال الثلاثية ك(أخرج) و(أذهب) فكان أغلب.

الثاني: أن الزيادة في الفعل لا تكون إلا لمعنى، وفي الأسماء قد تكون لمعنى ك(أحمر) و(أفضل) وقد لا تكون ك(أرنب) وبابه، فصارت بالفعل أخص وأغلب، لأن أصل الزيادات أن تكون لمعنى.

الثالث: أن كل فعل متصرف، يستدعي حروف المضارعة، ومن جملتها الهمزة، وليس كذلك الاسم، فكان أفعل أغلب على الفعل من الاسم.

الرابع: قاله صاحب التخمير:(1) إن ما كان من أفعل صفة فهومنقول عن الفعل، فحينئذ لا يبقى إلا (أرنب) وبابه، وهوقليل مغلوب، قال والدي: حرس الله مهجته: وفي عبارة الشيخ تداخل، حيث قال: أويكون في أوله زيادة، لأن كثيرا من المختص في أوله زيادة كزيادة الفعل نحو: (يدحرج) وغيره، فيكون فيها تكرر وتجوز بوضع العام للخاص [ظ18] ولا فائدة تحته.

النجم الثاقب(الجزء الأول) · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النجم الثاقب(الجزء الأول)ج ١ · ص ١٣٨