قليلة، واختارها الكسائي وأبوزيد وعيسى بن عمر(1) في النكرة، وأما المعرفة فقالوا: يمتنع التنوين في جميع أحواله، ففي الرفع تكون ياء ساكنة، وفي النصب والجر ياء مفتوحة، لأن التنوين عندهم في النكرة تنوين صرف، وأما المعرفة فغير منصرف، وأما (جوار) فللعلمية وشبه العجمية، وأما (قاض) اسم امرأة فلها وللتأنيث، وأما (أعيمي) فلها ولوزن الفعل، وأما حكم (جوار) ونحوه في الصرف وعدمه فلا خلاف بينهم في حالة النصب، أنه غير منصرف لأن بعد ألفه حرفين، وكذا في الجر على لغة من حمله على النصب، وإنما الخلاف بينهم في حالة الرفع والجر، فذهب(2) الأخفش(3) والزجاج (4) وجماعة منهم الزمخشري (5) إلى أنه منصرف، لأن أصل الأسماء الصرف، ولأنه ليس بعد الألف إلا حرف واحد على رأي من لم يحمله على النصب، وأجروه مجرى (سلام) و(كلام)، وبنوا على أن الإعلال مقدم على منع الصرف (6)، واختلف في كيفية إعلاله، على كلام من صرفه، فقيل أصله (جواري) بالضمة من غير تنوين، فثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقيت الياء ساكنة فحذفت للتخفيف، وجيء بالتنوين علامة للصرف، وقيل أصله (جواري) بالضم والتنوين، صرف على كلا التقديرين، وذهب سيبويه والخليل (7)، وجماهير البصريين إلى منعه من الصرف، وأن التنوين تنوين عوض(8)، وأن الياء في حكم البارزة بدليل بقاء