تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة؛ لعدم إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية: طلقها ثلاثا. وفيه الاحتمال الظاهر في كونه أوقع عليها طلقة، هي آخر الثلاث كما تقدم.

ومنها: أنه لا نفقة للمطلقة البائن الحائل، ولا سكنى.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأحمد بن حنبل بظاهر هذا الحديث، وأوجب النفقة والسكنى: عمر بن الخطاب، وأبو حنيفة، وأوجب مالك، والشافعي، وآخرون السكنى دون النفقة؛ لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ [الطلاق: 6].

وأما سقوط النفقة، فأخذوه من المفهوم في قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾ [الطلاق: 6]، فمفهومه: أنه إذا لم يكن حوامل، لا ينفق عليهن.

وقد تورعوا في تأول الآية للبائن، في قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ [الطلاق: 6] ويحتاج من قال: لها السكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا، فمنهم من اعتذر بما حكي عن سعيد بن المسيب وغيره: أنها كانت امرأة لسنة، واستطالت على أحمائها، فأمرها بالانتقال، وقيل: لأنها خافت في ذلك المنزل، وقد روى مسلم في "صحيحه": أنها قالت: أخاف أن يقتحم علي (¬1)، وساق الحديث على خلاف هذين التأويلين، فإنه يقتضي أن سبب اختلافها مع الوكيل، وسخطها الشعير، وذكر الوكيل أن لا نفقة لها، حتى حملها ذلك على سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وجوابه لها بعدم النفقة عليه: أن ذلك الاختلاف سبب لبيان عدم وجوب النفقة، لا ما ذكر من الاعتذار، فإن قام دليل أقوى من هذا وأرجح، عمل به، وأما عمر - رضي الله عنه -، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، بقول امرأة جهلت أو نسيت (¬2).

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ٣ · ص ١٣٢٨