تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا قال: يا رسول الله! كيف الطهور؛ فدعا بماء، فغسل كفيه ثلاثا، إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: "هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم" (¬1).

واستدل به: على أن المسح لا يجزئ؛ لأنه لا يقال في المسح: أسبغوا، ولا: أمرنا بإسباغه فيه، وهذا مجمع عليه، ولم يقل به أحد من العلماء.

وقالت الشيعة: يجب مسحهما.

وقال محمد بن جرير الجبائي (¬2) -رأس المعتزلة-: يتخير بين المسح والغسل، وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل، وكلها مذاهب باطلة.

وقد صنف الإمام أبو الفتح سليم الرازي - رحمه الله - كتابا ست كراريس بخطه، قرأه عليه الخطيب البغدادي، وغيره من الأئمة الأعلام، سماه: "الرسالة المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء" على كلام الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، والشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم (¬3) في ذلك، واستقصى في الرد عليهم، وأتى فيه من الأدلة والعلوم ما يقر به أعين العلماء من أهل السنة، وغيرهم، -فرحمه الله، ورضي عنه-.

وفي الحديث: وجوب غسل جميع الأعضاء، حتى لو بقي جزء لطيف من

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ١ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ١ · ص ٥٩