تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم سَلَمة

هي أمُّ المؤمنين هِنْد بنت أبي أمَيَّة، واسم أبي أمية سهيل بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزُوم، وأمُّها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن خزيمة بن علقمة بن فِرَاس، ويقال: اسم أمِّ سَلَمَة رَمْلَة وليس بشيء، وكانت قبل رسول الله - ﷺ- تحت أبي سَلَمَة بن عبد الأسد، وكانت هي وزوجها أوّل من هاجر إلى أرض الحبشة، ويقال: إنَّ أمَّ سَلَمة أوّل ظَعِينَة دخلت المدينة مهاجرة، وقيل: غيرها، فولدت له بأرض الحَبَشَة زَيْنَب، وولدت له بعدَ ذلك سَلَمَة، وعمر، ودرّة.

ومات أبو سلمة سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث، فتزوجها النَّبيُّ - ﷺ- في ليال بقين من شوال من السّنة التي مات فيها أبو سلمة.

وماتت سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وستين والأول أصح، ودُفنت بالبَقيع، وصلَّى عليها أبو هريرة، وقيل: سعيد بن زيد، وكان عُمرها أربعًا وثمانين سنة.

روى عنها ابنُ عبَّاس، وعائشة، وزَينب بنتُها وعُمر ابنُها، وابن المُسَيّب، وخلق سواهم كثير من الصَّحابة والتَّابعين.

خُزَيمة: بضم الخاء المعجمة، وفتح الزاي.

وفِرَاس: بكسر الفاء، وبالراء، والسين المهملة.

زينب

هي أمُّ المؤمنين زينب بنت جَحش بن رِئاب بن يَعْمُر بنُ صبَرة بن مُرَّة بن كبير بن غَنم بن دُودَان بن أسد بن خُزَيمة.

وأمُّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، عَمَّةُ النَّبيِّ - ﷺ-.

وكانت تحت زيد بن حارثة مولى النبيِّ - ﷺ- فطلقها ثم تزوّجها النبيُّ - ﷺ- سنة خمس، وقيل: سنة ثلاث.

وهي أوّل من مات من أزواجه بعده، وكان اسمها بَرَّة فجعله النبي - ﷺ- زينب. ⦗١٠٠⦘

قالت عائشة في شأنها: ولم تكن امرأة خيرًا منها في الدِّين، وأتقى لله وأصدق حديثًا وأوصل للرَّحم، وأعظم صَدَقة، وأشدّ تبذُّلًا لنفسها في العمل الذي يُتَصَدَّق به ويُتَقرَّب إلى الله عز وجل.

ماتت بالمدينة سنة عشرين، وقيل: سنة إحدى وعشرين ولها ثلاث وخمسون سنة، وصلَّى عليها عمر بن الخطّاب.

وهي أوّل من جُعِل على جنازتها نَعْش.

روى عنها عائشة، وأمّ حبيبة، وأنس بن مالك، وغيرُهم.

رِئاب: بكسر الراء، وفتح الهمزة والمد والباء الموحدة.

ويَعْمَر: بفتح الياء تحتها نقطتان، وسكون العين المهملة، وفتح الميم.

صُبَرة: (١) .

وكبير ضد صغير.

وغَنْم: بفتح الغين المعجمة، وسكون النون.

ودُودَان: بضم الدال المهملة الأولى، وبالنون.

(١) كذا الأصل.

جامع الأصول · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٢ · ص ٩٩