الحكم الخامس: لا يخلو اسم الفاعل ومفعوله: أن يكون في كلّ منهما" ألف" و" لام"، أو في أحدهما، أو لا في واحد منهما.

فالأوّل: يجوز فيه النّصب على الأصل، والجرّ بالإضافة، تقول: هذا الضّارب الرّجل، والرّجل، وكذلك إن كان المفعول مضافا إلى ما فيه الألف والّلام، كقولك: هذا الضارب غلام الرّجل.

الثّاني: إمّا أن يكون الألف والّلام في اسم الفاعل، أو في مفعوله.

فإن كانا في اسم الفاعل صار بتقدير" الّذي" فتنصب المفعول، فتقول:

رأيت الرّجل الضّارب زيدا، ولا يجوز جرّه، وقد أجازه الفرّاء (١).

وإن كان في المفعول، لم يكن فيه إلّا الجرّ، نحو: هذا ضارب الرّجل وقد قرأ أبو السّمّال: إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (٢)، ولحّنوه (٣)، قال ابن السّرّاج: وقد أجاز سيبويه نصب الاسم (٤) مع إسقاط التّنوين في قوله (٥):

فألفيته غير مستعتب ... ولا ذاكر الله إلّا قليلا

الثّالث: أن لا يكون في اسم الفاعل ومفعوله ألف ولام، ولك فيه حذف التّنوين والجرّ بالإضافة، وإبقاء التّنوين والنّصب، نحو: ضارب زيد، وضارب زيدا.