@ 270

صورة تزويج موقوف على الإجازة أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل

ابنة فلان صداقا مبلغه كذا

وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها فلان الفلاني ليشاور والدها المذكور على ذلك

ويطلب منه الإجازة للعقد المذكور

وقبل الزوج منه عقد هذا التزويج إلى آخره بعد الاعتبار الشرعي

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وصورة أخرى في ذلك أصدق فلان فلانة المرأة الكامل ابنة فلان عن فلان

صداقا مبلغه كذا

وولي تزويجها من المصدق عنه فلان بإذنها ورضاها والدها أو جدها أو أحد العصبات بشرط إجازة المصدق عنه فلان المذكور ورضاه بذلك وقبل المصدق المذكور للمصدق عنه المذكور عقد هذا التزويج

وخاطبه عليه شفاها بمحضر من تم العقد بحضورهم شرعا بعد الاعتبار الشرعي

فهذه الصور الثلاثة صحيحة عند أبي حنيفة على الإطلاق موقوفة على الإجازة من الولي وفي الصورة الأولى ومن الزوجة في الصورة الثانية

وهي ما إذا أصدق رجل امرأة غائبة وزوجها الولي من المصدق بغير إذنها ولا حضورها

وسيأتي مثل هذه الصورة في تزويج الفضولي

ومن الزوج في الصورة الثالثة

وكذلك عند مالك رحمه الله بشرط أن تكون الإجازة عقب العقد قريبة منه في غير تراخ كثير

وفي الرواية الثانية عن أحمد أن ذلك صحيح مع الإجازة كمذهب أبي حنيفة وذلك باطل عند الشافعي على الإطلاق

وفي إحدى الروايتين عن مالك

وفي الرواية المختارة لأحمد

وقد يتصور صورة رابعة جارية مجرى الصور الثلاث المذكورات وهي أن يقوم فضوليان أجنبيان بحضور عدلين ويزوج أحدهما امرأة غائبة من رجل غائب على صداق معلوم

ويقبل الآخر للرجل الغائب العقد

قال أبو حنيفة إن ذلك يقع صحيحا

وإذا أجاز الزوجان ذلك

ثبت

ويبنى على ذلك صور أخرى

وهي ما إذا كان فضوليا من جهة ووكيلا من جهة أو فضوليا من جهة

ووليا من الجهة الأخرى

وصوره جائزة عند أبي حنيفة وحده

وهي أن يزوج الرجل ابنة أخيه من ابن أخيه وهما صغيران

ويقبل ويوجب

وكذا إن قال رجل لرجل زوجت فلانة منك

فقال تزوجت أو قبل منه العقد ثم بلغها الخبر فأجازت

جاز بالاتفاق بين أبي حنيفة وأصحابه

وقال أبو يوسف إذا زوجت المرأة نفسها من غائب فبلغه الخبر فأجاز يجوز عنده خلافا لأبي حنيفة ومحمد