@ 439

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز الكتابة

والكتابة مستحبة إذا طلبها العبد وكان أمينا قويا على الكسب ولا تكره بحال

فإن لم يكن أمينا لم تستحب كتابته وإن لم يكن قويا على الكسب فكذلك

ولا تكره بحال

وصيغتها أن يقول كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وما يؤدي في كل نجم

ولو لم يصرح بالتعليق وأداه كفى

ويقول العبد قبلت وتصح كتابة الكافر

ولا تصح الكتابة في العبد المرهون ولا المستأجر

وشرط الكتابة أن تكون دينا

فلا تصح على العين

وتصح الكتابة على المنافع

ولا تصح على الحال بل أن يكون منجما نجمين فصاعدا

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار عند انقضاء الشهر صحت الكتابة

وتصح كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حرا وإن كان جميعه رقيقا وكاتب بعضه بطلت الكتابة

| الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها

بل قال أحمد في رواية عنه بوجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو كثر

وصيغتها أن يكاتب السيد عبده على مال معين

يسعى فيه العبد ويؤديه إلى سيده

وأما العبد الذي لا كسب له فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تكره كتابته

وعن أحمد روايتان

إحداهما تكره

والثانية لا تكره

وكتابة الأمة التي هي غير مكتسبة مكروهة إجماعا

| فصل وأصل الكتابة

أن تكون مؤجلة

فلو كانت حالة

فهل تصح أم لا قال أبو حنيفة ومالك تصح حالة ومؤجلة

وقال الشافعي وأحمد لا تصح حالة ولا تجوز إلا منجمة

وأقله نجمان

فلو امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه

فقال أبو حنيفة إن كان له مال أجبر على الأداء وإن لم يكن له مال لم يجبر على الاكتساب

وقال مالك ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب

فيجبر على