@ 406 الكتاب

وعلم صحة ذلك وموافقته لمذهبه

فرأى الحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور وإمضاءه في نصيب البائع المذكور المختص به من الحصة المذكورة وجواز الوقف المترتب على الشراء فيما ترجح عنده

واختار من مذهبه تفريق الصفقة في البيع وتقسيط الثمن على ما أمضى فيه البيع وعلى ما أبطله

وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك

فلم يأت بدافع

فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله

وحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور وإمضاء البيع في نصيب البائع المختص به من المبيع المذكور إلى حين البيع

وهو النصف من الحصة المذكورة أعلاه بقسطه من الثمن المقدم ذكره حكما شرعيا معتبرا مرضيا

وأبطل البيع فيما عدا ذلك

وحكم بصحة الوقف في الحصة التي أمضى البيع فيها

وأبطله فيما عداها من الوقف المذكور لعدم استقرار ملك الواقف عليه إبطالا شرعيا

قضى بذلك كله وأمضاه

والتزم بمقتضاه بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن الأسهم العشرة التي اشتراها الواقف المذكور وهي التي وقفها

ولم يظهر له في القرية المذكورة ملك سوى الحصة المذكورة وأن البائع لم يظهر له ملك في القرية المذكورة أيضا سوى ما باعه من المشتري المذكور بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وأذن للمدعي المذكور في تسلم الحصة التي حكم بصحة الوقف فيها لجهة الوقف المذكور إذنا شرعيا

وذلك في مجالس آخرها يوم كذا

ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة دعوى لوقف على غائب وانتزاعه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وادعى على منصوب شرعي عن فلان المستولي على الوقف الآتي ذكره الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب مما يسوغ شرعا

أنه اتصل إليه بمقتضى الوقف الشرعي عن حده فلان جميع المكان الفلاني ويصفه ويحدده وأن فلانا الغائب المذكور استولى على ذلك باليد العادية وأنه بيده بغير حق ولا طريق شرعي وطلب انتزاعه وتسليمه إليه

وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك

فسئل

فأجاب بعدم العلم بصحة ما ادعاه المدعي المذكور

فأحضر المدعي محضرا شرعيا يتضمن أن فلانا جده وقف المكان المذكور على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه

وهو مؤرخ بكذا ثابت مضمونه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

فعرف الحاكم المشار إليه المنصوب المذكور بثبوت ذلك عنده