@ 400 الحال

وللشافعي قولان

أحدهما يسقطان معا كما لو لم تكن بينة

والثاني يسقطان

ثم فيما يفعل ثلاثة أقوال

أحدها القسمة

والثاني القرعة

والثالث الوقف

وعن أحمد روايتان

إحداهما يسقطان معا

والثانية لا يسقطان

ويقسم بينهما

وإذا ادعى اثنان شيئا في يد ثالث ولا بينة لواحد منهما

فأقر به لواحد منهما لا بعينه

قال أبو حنيفة إن اصطلحا على أخذه فهو لهما

وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما يحلف كل واحد منهما على اليقين أنه ليس لهذا

فإذا حلف لها فلا شيء لهما

وإن نكل لهما أخذ ذلك أو قيمته منه

وقال مالك والشافعي يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا

وقال أحمد يقرع بينهما

فمن خرجت قرعته حلف واستحقه

ولو ادعى رجل أنه تزوج امرأة تزويجا صحيحا

قال أبو حنيفة ومالك تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة

وقال الشافعي لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرط الذي يقتضي صحة النكاح وهو أن يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت بكرا

| فصل إذا نكل المدعى عليه

عن اليمين فهل ترد على المدعي أم لا قال أبو حنيفة لا ترد ويقضي بالنكول

وقال مالك ترد

ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين

وقال الشافعي ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في جميع الأشياء

| فصل اليمين هل تغلظ بالزمان

والمكان أم لا قال أبو حنيفة لا تغلظ وقال مالك والشافعي تغلظ

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

ولو ادعى اثنان عبدا فأقر أنه لأحدهما قال أبو حنيفة لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحد قبل إقراره

وقال الشافعي يقبل إقراره في الحالين

ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين

فإن كان المدعي واحدا فروايتان

ولو شهد عدلان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد

قال أبو حنيفة لا تصح الشهادة مع إنكار العبد وقال مالك والشافعي وأحمد لا يحكم بعتقه