تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 380 بالفقراء والمساكين المسلمين ومن شرطه أن لا يؤجر في عقد واحد أكثر من سنة واحدة أو سنتين فما دونهما وأن النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ومستحقيه

ويكمل على نحو ما سبق

محضر باستحقاق جماعة لوقف شهوده يعرفون فلانا وفلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهم هم المستحقون يومئذ لمنافع المكان الفلاني المنسوب إيقافه إلى فلان ويوصف المكان ويحدد بحقوقه كلها على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه استحقاقا صحيحا شرعيا بينهم على ما يفصل فيه

فالذي يستحقه فلان المبدي بذكره كذا

والذي يستحقه فلان المثني بذكره كذا

والذي يستحقه فلان الثالث كذا

وهم من ذرية الواقف المسمى أعلاه متصلة أنسابهم به وأنه آل إليهم مآلا صحيحا شرعيا على حكم شرط الواقف المذكور في كتاب وقفه وأنه لم يبق يوم تاريخه من يستحق منافع الموقوف المعين أعلاه سوى المسمين أعلاه بينهم حسبما عين أعلاه وأنهم انفردوا به وباستحقاقه جميعه بينهم على الحكم المشروح أعلاه

ويكمل

محضر باستحقاق وقف يكتب بذيل كتاب الوقف شهوده يعرفون فلانا الموقوف عليه أولا في كتاب الوقف المسطر بأعاليه معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه توفي في شهر كذا من سنة كذا بعد أن انتهت إليه منافع الوقف المعين في كتابه المسطر بأعاليه أو يقول بعد أن آل إليه الوقف المذكور مآلا صحيحا شرعيا وانتهت إليه منافعه بتمامها وكمالها انتهاء لازما

وانفرد باستحقاقها بمقتضى شرط الواقف المشار فيه وتناوله إلى حين وفاته من غير دافع ولا مانع ولا انتقل من يده إلى يد أحد من خلق الله تعالى إلى حين وفاته وأنه خلف وترك ابنته لصلبه فلانة لم يخلف ولدا غيرها ولا نسلا ولا عقبا سواها وأن ذلك آل إليها مآلا صحيحا شرعيا

وانفردت باستحقاقه بمقتضى شرط الواقف المشار إليه

يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

محضر بانتقال وقف شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه توفي إلى رحمة الله تعالى عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب

وخلف في درجته أخويه شقيقيه هما فلان وفلان لم يخلف في درجته من نسل أبويه سواهما

وانتقل ما كان مختصا به من الوقف الفلاني وهو كذا وكذا سهما إلى أخويه

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٨٠