تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 373

محضر بجدار ملك لرجل وأن جاره حمل عليه أخشابه شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا

من وجه صحيح شرعي وأن من حقوقها جميع الجدار الذي في الحد القبلي ويذكر ذرعه وطوله وارتفاعه وثخانته وأنه داخل في ملكه منسوب لداره وأن فلانا المثني بذكره حمل عليه روشن كذا وكذا خشبة حوراء أو نخلا أو غير ذلك من نوع الخشب سلطها على الجدار المذكور متصلة من داره المجاورة للدار المذكورة بغير حق ولا ملك

وأنه أحدث ذلك وتعدى به

يعلمون ذلك

ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بقيمة دار تباع على محجور عليه شهوده الواضعون خطوطهم آخره وهم من أهل الخبرة والعقارات وتقويمها والأملاك وتثمينها يعرفون جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد المنسوبة لفلان الفلاني المحجور عليه في الحكم العزيز بالمكان الفلاني

ويشهدون مع ذلك أن القيمة لها كذا وكذا

وأن ذلك ثمن المثل وقيمة العدل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وأن الحظ والمصلحة في بيع الدار المذكورة على المحجور عليه المذكور لما يحتاج إليه من نفقة وكسوة ولوازم شرعية بما قومت به أعلاه

وذلك بعد أن صاروا إلى الدار المذكورة بإذن شرعي

وشملوها بالنظر

وأحاطوا بها علما وخبرة

وقوموها بالقدر المعين أعلاه

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بوديعة ادعى المودع أنها سرقت وكلف إثبات ذلك شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه ساكن في الموضع الفلاني ويوصف ويحدد وأنه لما كان في اليوم الفلاني سرق اللصوص جميع ما كان في الموضع المذكور

وأنه استغاث عليهم ولم يجد من ينجده وينصره عليهم لكثرة عددهم وعددهم وأنهم جرحوه في موضع من جسده إن كان قد جرح يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين

ويكمل على نحو ما سبق

محضر بمال قراض جلس به العامل في حانوت

فسرق شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنهم عاينوه

وقد غلق حانوته المعروف بسكنه الكائن بالموضع الفلاني في اليوم الفلاني على جميع ما فيه من بز وقماش على اختلاف أصنافه إغلاقا ممكنا وأحرز عليه حرز مثله وانصرف عنه ولم يعلموا

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٧٣