تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 359

ويكون مع ذلك كله له معرفة بالفقه والفروع الواقعة بين الناس عارفا بمراتب الشهود الجالسين في الحوانيت والمراكز

وعدالتهم والكلام فيهم

بحيث إنه لا يدخل على القاضي دخيل من جهتهم

ويستحب أن يكون عارفا بأهل البلد الذي القاضي حاكم به وبأنسابهم وسيرتهم وأحوالهم وأن يكون ملازما لمجلس القاضي خصوصا إذا خرج للحكم

فإنه في الحقيقة رفيقه وهو القطب الذي يدور عليه أمر القاضي

فإن لم يوجد من به هذه الصفات طلب الأمثل فالأمثل

وأما بيان معرفة ما يتعلق بكتابته

فمنها صورة إسجال هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة إن كان الحاكم قاضي القضاة إلى آخر ألقابه ونعوته اللائقة به مستوفاة ويدعو له ثم يقول الناظر في الأحكام الشرعية بالديار المصرية والممالك الإسلامية مثلا وإن كان في الشام

فيقول الناظر في الأحكام الشرعية بالمملكة الشامية المحروسة مثلا ومعاملاتها ونواحيها وضواحيها ومضافاتها وما أضيف إلى ذلك

وكذلك يقول في كل مملكة من الممالك التي تصدر الولاية فيها من السلطان

وإن كان الحاكم نائبا في الحكم العزيز

كتب هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة أو أشهد على نفسه الكريمة أو أشهد على نفسه سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى

الشيخ الإمام العالم أقضى القضاة فلان الدين إلى آخره ثم يقول خليفة الحكم العزيز بالمكان الفلاني ويدعو له ثم يقول من حضر مجلس حكمه وقضائه

وهو نافذ القضاء

والحكم ماضيهما

وذلك في اليوم المبارك ويخلي بياضا يكتب القاضي فيه التاريخ بخطه ثم يقول من سنة كذا وكذا

أنه ثبت عنده وصح لديه أحسن الله تعالى إليه على الوضع المعتبر الشرعي والقانون المحرر المرعي بشهادة من أعلم له تلو رسم شهادته باطنه علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله إشهاد فلان وفلان أو إشهاد فلان البائع أو الواقف أو غير ذلك ما تضمنه ذلك المكتوب إلى آخره بلفظ مختصر وجيز يحيل فيه على الباطن ثم يقول على الحكم المشروح باطنه وباطنه مؤرخ بكذا وكذا

وإن كان فيه شيء من الفصول

كتب بعد ذكر تاريخ الباطن ومضمون الفصول الثلاثة أو الأربعة المتضمن أحدهم كذا وكذا ومضمون الثاني كذا ومضمون الثالث كذا

ومضمون الرابع كذا

فإذا استوفى ذكرها

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٥٩