@ 355 ونسبهما للقاضي

فهل تقبل شهادتهما على شهادتهما قال الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء لا تقبل شهادتهما

وحكى عن ابن جرير الطبري أنه أجاز ذلك مثل أن يقول نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بألف درهم

| فصل إذا شهد شاهدان بمال

ثم رجعا بعد الحكم به

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد عليهما الغرم

وقال الشافعي في الجديد لا شيء عليهما

واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما

وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد الحكم حالهما

قال أبو حنيفة لا ينقض حكمه

وقال مالك وأحمد ينقض حكمه

وللشافعي قولان

أحدهما ينقضه

والثاني لا ينقضه

واختلفوا في عقوبة شاهد الزور

فقال أبو حنيفة لا تعزير عليه بل يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور

وقال مالك والشافعي وأحمد يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور

وزاد مالك فقال ويشهر في الجوامع والأسواق ومجامع الناس

انتهى

المصطلح وهو نوعان أحدهما بيان معرفة حفظ الرسم

وما يحتاج إليه العدل من معرفة رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها من الأقارير والمبايعات والتمليكات والإجارات والأصدقة والأوقاف والوصايا وغير ذلك

مما هو واقع بين الناس وبيان معرفة ما يحتاج إليه موقع الحكم من معرفة اصطلاح الإشهاد والإسجال والسجل والمحاضر والمناقلات وفروض النفقات والبعديات وصور الدعاوى والمجالس والتنافيذ وتنافيذ التنافيذ وغير ذلك مما يضع به موقع الحكم خطه

الثاني في بيان ما تقوم به البينة عند القاضي وما يجري تحت تحمل شهادة 362 الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع

وذلك محصور في قسمين

القسم الأول ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم

وذلك لا يكون إلا في صفة المحاضر

وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب

والقسم الثاني ما تقوم به البينة عند الحاكم بعد الدعوى وما يترتب عليها