@ 351 وامرأتين

لأنه ثبوت أرش

فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة

وقال مالك يقبل فيه امرأتان

وقال الشافعي يقبل فيه شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع

وقال أحمد يقبل في الاستهلال شهادة امرأة واحدة

واختلفوا في الرضاع

فقال أبو حنيفة لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

ولا يقبلن فيه عنده منفردات

وقال مالك والشافعي يقبلن فيه منفردات إلا أن مالكا في المشهور عنه يشترط شهادة امرأتين

والشافعي يشترط شهادة أربع

وعن مالك رواية تقبل واحدة إذا فشا ذلك في الجيران

وقال أحمد يقبلن فيه منفردات

وتجزىء منهن امرأة واحدة في المشهور عنه

| فصل ولا تقبل شهادة

الصبيان عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا

وهي رواية عن أحمد

وعن أحمد رواية ثالثة أن شهادة الصبي تقبل في كل شيء

| فصل المحدود في القذف

هل تقبل شهادته أم لا قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته وإن تاب

إذا كانت توبته بعد الحد

وقال مالك والشافعي وأحمد تقبل شهادته إذا تاب

سواء كانت توبته قبل الحد أو بعده إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه

وهل من شرط توبته إصلاح العمل والكف عن المعصية سنة أم لا قال مالك يشترط ظهور أفعال عمله والتقرب بالطاعات من غير حد سنة ولا غيرها

وقال أحمد مجرد التوبة كاف

واختلفوا في صفة توبته

فقال الشافعي هي أن يقول القذف باطل محرم ولا أعود إلى ما قلت

وقال مالك وأحمد هي أن يكذب نفسه

وتقبل شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلاثة

وقال مالك لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا

| فصل واللعب بالشطرنج

مكروه بالاتفاق

وهل يحرم أم لا قال أبو حنيفة هو محرم

فإن أكثر منه ردت شهادته

وقال الشافعي لا يحرم إذا لم يكن على عوض ولم يشغل عن فرض الصلاة ولم يتكلم عليه بسخف

والنبيذ المختلف فيه فشربه لا ترد به الشهادة ما لم يسكر عند الشافعي

وإن كان