تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 345 المشار إليه الاتصال الشرعي في تاريخ كذا

وذلك جميع البستان الفلاني بالمكان الفلاني المشتمل على أشجار غراس مختلفة الأنواع والثمار وعلى أراضي وحظائر محيطة به

وله حق شرب ماء من نهر كذا أو قناة كذا بحق قديم واجب ويحدده ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة إفراز صحيحة شرعية ممضاة معتبرة مرضية

أذن فيها سيدنا قاضي القضاة المشار إليه

وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها حكما صحيحا شرعيا بعد علمه باختلاف العلماء في ذلك وبعد أن ثبت عنده مضمون كتاب الوقف المذكور حسبما عين أعلاه

واتصل به وأن البستان المذكور محتمل لقسمة التعديل الثبوت الشرعي ثم طلب المتقاسمان المذكوران من الحاكم المشار إليه تقدم أمره الكريم بالمقاسمة على البستان المذكور أعلاه وإفرازه بينهما

فأجابهما إلى سؤالهما ونصب أمينا وهو فلان لقسمة ذلك بينهما

فوقف الأمين المذكور على البستان المحدود أعلاه

وجعله جانبين قبليا وشماليا وقسمه قسمة شرعية بإذن الحاكم المشار إليه في هذه القسمة الإذن الشرعي إجبارا لمن امتنع منهما

ورأى جواز قسمة الوقف بين أربابه ولزومها في حق الأخوين المذكورين

وحق من تلقاه بعدهما من البطون في المآل

وحكم بذلك وأجازه وأمضاه مع علمه بالخلاف في ذلك وكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع ويختار ذلك من مذهبه ويرى العمل به

فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف

بتولي المندوب المشار إليه لذلك بمحضر من العدول أرباب الخبرة الواضعين خطوطهم آخره بعد التعديل الشرعي بين الجانبين المذكورين أعلاه بالقيمة العادلة وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة

فأصاب فلان المقاسم الأول بحصته وهي كذا الجانب القبلي

وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا

وأصاب فلان المقاسم الثاني المسمى أعلاه بحصته وهي كذا الجانب الشمالي

وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا

ويفصل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم معروف بينهما المعرفة الثابتة الشرعية

وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه بعد الرؤية النافية للجهالة والتسليم الشرعي

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة قسمة التراضي هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان وكل واحد منهما مقاسم عن نفسه

اقتسما على بركة الله تعالى وعونه ما ذكرا أنه لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما حالة القسمة بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة

وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية وتحدد بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٤٥