@ 345 المشار إليه الاتصال الشرعي في تاريخ كذا
وذلك جميع البستان الفلاني بالمكان الفلاني المشتمل على أشجار غراس مختلفة الأنواع والثمار وعلى أراضي وحظائر محيطة به
وله حق شرب ماء من نهر كذا أو قناة كذا بحق قديم واجب ويحدده ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة إفراز صحيحة شرعية ممضاة معتبرة مرضية
أذن فيها سيدنا قاضي القضاة المشار إليه
وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها حكما صحيحا شرعيا بعد علمه باختلاف العلماء في ذلك وبعد أن ثبت عنده مضمون كتاب الوقف المذكور حسبما عين أعلاه
واتصل به وأن البستان المذكور محتمل لقسمة التعديل الثبوت الشرعي ثم طلب المتقاسمان المذكوران من الحاكم المشار إليه تقدم أمره الكريم بالمقاسمة على البستان المذكور أعلاه وإفرازه بينهما
فأجابهما إلى سؤالهما ونصب أمينا وهو فلان لقسمة ذلك بينهما
فوقف الأمين المذكور على البستان المحدود أعلاه
وجعله جانبين قبليا وشماليا وقسمه قسمة شرعية بإذن الحاكم المشار إليه في هذه القسمة الإذن الشرعي إجبارا لمن امتنع منهما
ورأى جواز قسمة الوقف بين أربابه ولزومها في حق الأخوين المذكورين
وحق من تلقاه بعدهما من البطون في المآل
وحكم بذلك وأجازه وأمضاه مع علمه بالخلاف في ذلك وكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع ويختار ذلك من مذهبه ويرى العمل به
فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف
بتولي المندوب المشار إليه لذلك بمحضر من العدول أرباب الخبرة الواضعين خطوطهم آخره بعد التعديل الشرعي بين الجانبين المذكورين أعلاه بالقيمة العادلة وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة
فأصاب فلان المقاسم الأول بحصته وهي كذا الجانب القبلي
وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا
وأصاب فلان المقاسم الثاني المسمى أعلاه بحصته وهي كذا الجانب الشمالي
وذرعه قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا
ويفصل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم معروف بينهما المعرفة الثابتة الشرعية
وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه بعد الرؤية النافية للجهالة والتسليم الشرعي
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة قسمة التراضي هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان وكل واحد منهما مقاسم عن نفسه
اقتسما على بركة الله تعالى وعونه ما ذكرا أنه لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما حالة القسمة بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة
وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية وتحدد بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة