@ 342 وأحرزه

وجعل بين كل جزء وجزء من الأجزاء المحدودة أعلاه علائم فاصلة بين كل جزء وجزء بتوابيع حجارة كبار معلومة بينهم مفهومة لهم

جرت هذه المقاسمة بين المتقاسمين المذكورين أعلاه على سداد واحتياط من غير حيف ولا غبن ولا شطط ولا جور

مع ما في ذلك من المصلحة الظاهرة والغبطة الوافرة للأيتام المذكورين

ولم يبق كل فريق يستحق قبل الباقين فيما صار إليهم بهذه القسمة حقا قليلا ولا كثيرا

وذلك بعد أن وقف المتقاسمون المذكورون أعلاه على ذلك كله

وعاينوه وعرفوه المعرفة التامة النافية للجهالة وتفرقوا عن الرضى بذلك جميعه والإنفاذ له والإجازة لجميعه

وما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله ويقتضيه

وجرت هذه القسمة والإذن فيها بعد أن ثبت عند سيدنا ومولانا قاضي القضاة الحاكم المشار إليه أن القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه بحقوقها كلها ملك مخلف عن المورث المسمى أعلاه للورثة المذكورين أعلاه وبيدهم حالة القسمة بينهم على حكم الفريضة الشرعية وأن القرية المحدودة أعلاه صالحة للقسمة محتملة لها وأن في هذه القسمة على الوجه المشروح أعلاه حظا وغبطة ومصلحة للأيتام المذكورين أعلاه

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

كذا ووقع الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل على نحو ما سبق

صورة قسمة الرد هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان المتقاسمان عن أنفسهما

اقتسما على بركة الله تعالى وحسن توفيقه ما هو لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما إلى حين هذه المقاسمة وبينهما بالسوية نصفين مشاعا

وذلك جميع الدار الفلانية والدار الفلانية ويصف كل مكان منهما ويحدده على حدة ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة لازمة شرعية

تداعيا إليها ورغابا فيها ورضيا بها وعلم كل واحد منهما ما له فيها من المصلحة بعد أن وقف على الدارين المحدودتين أعلاه عدلان خبيران بالعقار وتقويمه والملك وتثمينه

وأحاطا بالدارين المذكورتين علما وخبرة

فكان ثمن المثل وقيمة العدل للدار المحدودة أولا خمسة آلاف درهم مثلا

وقيمة الدار المحدودة ثانيا ستة آلاف درهم

فصارت قيمة الدار المحدودة أولا مع ما يرد عليها من قيمة القاعة المحدودة ثانيا وهو خمسمائة درهم نصيبا كاملا وصارت الدار المحدودة ثانيا مع ما يرده من إصابته من ماله مبلغ خمسمائة درهم نصيبا كاملا ثم أقرع بينهما قرعة

فخرجت الدار المحدودة أولا للمقاسم الأول وهو فلان مع خمسمائة درهم يردها عليه المقاسم الثاني والدار المحدودة ثانيا للمقاسم الثاني فلان ويرد إلى