@ 330 أحدهما أن يقسم أعيانا بالقيمة

وطلب أحدهما قسمة كل عين قسم كل عين

وإن كان بينهما عضائد صغار متلاصقة وطلب أحدهما قسمتها وامتنع الآخر

فقد قيل يجبر

وقيل لا يجبر

وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب وأخشاب

فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الآخر أجبر الممتنع

وقيل لا يجبر

وإن كان بينهما دار

فطلب أحدهما قسمتها

فيجعل العلو لأحدهما

والسفل للآخر وامتنع شريكه لم يجبر الممتنع

وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط وأراد أحدهما أن يقسمها طولا

فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض

فامتنع الآخر أجبر عليه

فإن أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول

فقد قيل يجبر

وقيل لا يجبر وهو الأصح

وإن كان بين رجلين منافع

فأرادا قسمتها بينهما بالمهايأة

جاز

وإن أراد أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع

ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام

إما بالقيمة إن كانت مختلفة أو بالأجر إن كانت غير مختلفة أو بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد

فإن كانت الأنصباء متساوية كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا

أقرع بينهم

فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية وجعلها في بنادق متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام

وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء

وإن كانت الأنصباء مختلفة مثل أن يكون لواحد السدس والثاني الثلث والثالث النصف قسمها على أقل الأجزاء وهي ستة أسهم

وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف ثلاثة رقاع

ويخرج على السهام

فإن خرج اسم صاحب السدس أعطى السهم الأول ثم يقرع بين الآخرين

فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف

وإن خرج أولا لصاحب النصف أعطى ثلاثة أسهم ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم

ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم

وهل يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحدة رقعة وإذا تقاسموا وادعى بعضهم على بعض غلطا

فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم تقبل دعواه

وإن كانت قسمة قاسم من جهة الحاكم قالقول قول المدعى عليه مع يمينه وعلى المدعي البينة

وإن نصبا من يقسم بينهما

فإن قلنا يعتبر التراضي بعد