@ 286

الرابع عشر أول ما ينظر في أمر المحبسين والأيتام والأوصياء والأمناء واللقطاء والقوام والأوقاف وما يتعلق بذلك

الخامس عشر أن لا يتعقب حكم من قبله بنقض

بل يطلب ما كان بيد القاضي المعزول

فإن بان له خطأ فلا يشهره بل يوقفه عليه ويسأله عنه ولا يبينه لغيره

فرع والشهادة على مراتب الأولى منها ما يثبت بشهادة أربعة من الرجال العدول

وهو الزنا واللواط

الثانية ما لا يثبت إلا بشهادة عدلين ذكرين

وهي العقوبة كحد الشرب والسرقة وقطع الطريق والقتل بالردة والقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف والتعزير والإقرار بهذه الأشياء كلها أو ما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال كالنكاح وفسخه والطلاق والرجعة والعتق والإسلام والردة والبلوغ والإيلاء والظهار واللعان والإعسار والموت والولاء وانقضاء العدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص واستيفائه واستيفاء الحدود والإحصان والكفالة بالبدن

والشهادة بهلال غير رمضان والشهادة على الشهادة والقضاء والولاية والتدبير والاستيلاد والكتابة والنسب والوديعة والقراض والشركة والوكالة والوصاية وإن كانت في المال

والخلع من جانب المرأة والعيب في وجه الحرة وكفيها والإقرار بهذه الأشياء كلها

والثالثة ما يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة

وهو ما يطلع عليه الرجال ويختص بمعرفته النساء غالبا وهو الولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع واستهلال الولد وعيب المرأة من البرص وغيره مما تحت الإزار والجراحة على فرجها والعيب في فرج الأمة وما يبدو منها عند المهنة

الرابعة ما لا يثبت إلا برجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين

ولا يثبت بالنساء منفردات

وهو البيع والإقالة والرد بالعيب والسلم والرهن والحوالة والضمان والصلح والإبراء والقرض والعارية والإجارة والشفعة والهبة والمسابقة وحصول السبق والغصب والإتلاف والوصية بالمال والمهر في النكاح ووطء الشبهة والسراية الموجبة للمال وضمان المتلفات

وقتل الحر للعبد والوالد الولد والسرقة التي لا قطع فيها

وكذا حقوق الأموال والعقود

كالخيار وشرط الرهن والأجل وقبض الأموال وإن كان النجم الأخير وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة

وقتل الكافر لاستحقاق السلب وأزمان الصيد للتملك وعجز المكاتب عن