@ 260

وقال الشافعي لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز بغيره

واختلفوا في لغو اليمين

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية هو أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء قصده أو لم يقصده فسبق على لسانه إلا أن أبا حنيفة ومالكا قالا لا يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال

وقال أحمد هو في الماضي فقط

واتفق الثلاثة على أنه لا إثم فيها ولا كفارة

وعن مالك أن لغو اليمين أن يقول لا والله وبلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها

وقال الشافعي لغو اليمين ما لم يعقده

وإنما يتصور ذلك في قوله لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كان على ماض أو مستقبل

وهي رواية عن أحمد

ولو قال والله لأفعلن كذا فيمين مع الإطلاق نوى أو لم ينو خلافا لبعض أصحاب الشافعي

| فصل ولو قال والله لا شربت

لزيد الماء يقصد به قطع المنة

فقال مالك وأحمد متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك

حنث

وقال أبو حنيفة والشافعي لا يحنث إلا بما تناوله نطقه

من شرب الماء فقط

| فصل ولو حلف لا يسكن هذه الدار

وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يبر حتى يخرج بنفسه وأهله ورحله

وقال الشافعي يبر بخروجه بنفسه

ولو حلف لا يدخل دارا

فقام على سطحها أو حائطها أو دخل بيتا منها فيه شارع إلى طريق حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد

وقال الشافعي لا يحنث ولأصحابه في السطح والحجر وجهان

ولو حلف لا يدخل دار زيد هذه

فباعها زيد ثم دخلها الحالف

قال مالك والشافعي وأحمد يحنث

وقال أبو حنيفة لا يحنث

| فصل ولو حلف لا يكلم ذا الصبي

فصار شيخا أو لا يأكل ذا الخروف فصار كبشا أو ذا البسر فصار رطبا

أو ذا الرطب فصار تمرا أو ذا التمر فصار حلوى أو لا يدخل ذي الدار فصارت ساحة

قال أبو حنيفة لا يحنث في البسر والرطب والتمر

ويحنث في الباقي

وللشافعية وجهان

و مالك وأحمد يحنث في الجميع