@ 223 دفع العبد إلى ولي المجني عليه

فيملكه بذلك

سواء زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت

فإن امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع القيمة في الأرش لم يجبر المولى على ذلك

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى المولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع إلى الولي للبيع

فإن فضل من ثمنه شيء فهو لسيده

فإن امتنع الولي من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع الثمن إليه كان له ذلك

وإن كانت الجناية عمدا

قال أبو حنيفة والشافعي في أظهر روايتيه ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال

وليس له العفو على رقبة العبد أو استرقاقه

ولا يملكه بالجناية

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى يملكه المجني عليه بالجناية

فإن شاء قتله

وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه

ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه

إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف

وهل يضمن العبد بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أم لا قال أبو حنيفة لا يبلغ به دية الحر بل ينقص عشرة آلاف درهم

وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه يضمن بقيمته بالغة ما بلغت

والحر إذا قتل عبدا خطأ

قال أبو حنيفة قيمته على عاقله الجاني

وقال مالك وأحمد قيمته على الجاني دون عاقلته

وعن الشافعي قولان

أحدهما كمذهب مالك وأحمد

والثاني على عاقلة الجاني

واختلفوا في الجناية على أطراف العبد

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد كل ذلك في مال الجاني لا على عاقلته

وللشافعي قولان

والجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من قيمته

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى يضمن ما نقص من قيمته

وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة

فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة

| فصل وإذا اصطدم الفارسان

الحران فماتا

قال مالك وأحمد على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة

فقال الدامغاني فيها روايتان إحداهما كمذهب مالك وأحمد

والأخرى على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر

وهذا مذهب الشافعي

قال وفي تركة كل واحد نصف قيمة دابة الآخر

وله