@ 219 فقال أبو حنيفة لا تغلظ الدية في شيء من ذلك

وقال مالك تغلظ في قتل الرجل ولده فقط

والتغليظ أن تؤخذ الإبل أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة

وعن مالك في الذهب والفضة روايتان

إحداهما لا تغلظ الدية فيهما

والأخرى تغلظ

وفي صفة تغليظها عنه روايتان

أشهرهما أنه يلزم من الذهب والورق قيمة الإبل المغلظة بالغة ما بلغت

وقال الشافعي تغلظ في الحرم والمحرم والأشهر الحرم

وقيل تغلظ في الإحرام

ولأصحابه وجهان

أظهرهما لا تغلظ

ولا تغلظ عنده إلا في الإبل

وأما الذهب والورق فلا يدخل التغليظ فيه

وصفة التغليظ عنده أن تكون بأسنان الإبل فقط

وقال أحمد تغلظ الدية

وصفة التغليظ إن كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر

وهو ثلث الدية نصا عنه

وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأثمان

وأنها مغلظة بزيادة القدر لا بالسن

واختلف الشافعي وأحمد هل يتداخل تغليظ الدية أم لا مثاله قتل في شهر حرام في الحرم ذا رحم محرم

فقال الشافعي يتداخل ويكون التغليظ فيهما واحدا

وقال أحمد لا يتداخل بل لكل واحد من ذلك ثلث الدية

واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص

وأما ما لا يتأتى فيه القصاص

وهو عشرة الحارصة

وهي التي تشق الجلد

والدامية وهي التي تخرج الدم

والباضعة وهي التي تشق اللحم

والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم

والسمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم قشرة رقيقة

فهذه الجروح الخمسة ليس فيها مقدر شرعي باتفاق الأربعة إلا ما روى أحمد أن زيدا رضي الله عنه حكم في الدامية ببعير

وفي الباضعة ببعيرين

وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة

وفي السمحاق بأربعة أبعرة قال أحمد وأنا أذهب إلى ذلك

فهذه رواية عنه

والظاهر من مذهبه كالجماعة

وأجمعوا على أن في كل واحدة من هذه الخمسة حكومة بعد الاندمال

والحكومة أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا

فيقال كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها فيكون له بقدر التفاوت من ديته