@ 217 أحدهما أنه أراد التأكيد في الكلام

وذلك جائز

كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

والثاني أن الخلفة اسم للحامل التي لم تضع

واسم للتي وضعت ويتبعها ولدها

فأراد أن يميز بينهما

وإن كانت الجناية خطأ ولم يكن القتل في الحرم ولا في الأشهر الحرم ولا كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل فإن الدية تكون مخففة أخماسا

وهي مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

بدليل ما روى مجاهد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

وإن كان قتل الخطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل كانت دية الخطأ مغلظة كدية العمد

بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في دية الخطأ في هذه المواضع الثلاثة

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم

فعليه دية وثلث

وروي عن عثمان رضي الله عنه أن امرأة وطئت في الطواف فماتت

فقضى أن ديتها ستة آلاف درهم

وألفا درهم للحرم

وروى ابن جبير أن رجلا قتل رجلا في البلد الحرام في الشهر الحرام

فقال ابن عباس ديته اثنا عشر ألف درهم وأربعة آلاف تغليظا للشهر الحرام وأربعة آلاف للبلد الحرام فكملها عشرين ألفا

ولا مخالف لهم من الصحابة

وإن قتل خطأ في حرم المدينة

فهل تتغلظ الدية فيه وجهان

أحدهما تغلظ كما تغلظ في البلد الحرام

فإنه كالحرم في تحريم الصيد

فكان كالحرم في تغليظ دية الخطأ

والثاني لا تغلظ وهو الأصح لأنه دون الحرم

بدليل أنه يجوز قصده بغير إحرام

فلم يلحق به في الحرمة ولا في تغليظ الدية