@ 215 الحاكم قال أبو حنيفة اعتباره من حين حكم الحاكم

وقال مالك والشافعي وأحمد من حين الموت

ومن مات من العاقلة بعد الحول هل يسقط ما كان يلزمه أم لا قال أبو حنيفة يسقط ولا يؤخذ من تركته

وأما مذهب مالك فقال ابن القاسم يجب في ماله ويؤخذ من تركته

وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ينتقل ما عليه إلى تركته

| فصل إذا مال حائط إنسان

إلى طريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله

فقال أبو حنيفة إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن

ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن

وقال مالك وأحمد في إحدى روايتيهما إن تقدم إليه بنقضه فلم ينقضه

فعليه الضمان

زاد مالك وأشهد عليه

وعن مالك رواية أخرى أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم أم لا وسواء أشهد أم لا

وعن أحمد رواية أخرى وهي المشهورة أنه لا يضمن مطلقا

ولأصحاب الشافعي في الضمان وجهان

أصحهما أنه لا يضمن

| فصل واتفقوا على وجوب الكفارة

في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا

واختلفوا فيما إذا كان ذميا أو عبدا

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق وفي قتل العبد المسلم على المشهور

وقال مالك لا تجب الكفارة في قتل الذمي

وهل تجب في قتل العمد قال أبو حنيفة ومالك لا تجب

وقال الشافعي تجب

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

ولو قتل الكافر مسلما خطأ

فقال الشافعي وأحمد تجب عليه الكفارة له

وقال أبو حنيفة ومالك لا كفارة عليه

وهل تجب الكفارة على الصبي والمجنون إذا قتلا قال مالك والشافعي وأحمد تجب

وقال أبو حنيفة لا تجب

واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

واختلفوا في الإطعام

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه لا يجزىء الإطعام في ذلك

والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجزىء

وللشافعي قولان

أصحهما أنه لا إطعام

وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعديه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق قال مالك والشافعي وأحمد تجب

وقال أبو حنيفة لا تجب مطلقا

وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك

انتهى