@ 207 تجب دية

واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو معين أم لا فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه الواجب معين وهو القود

والرواية الأخرى التخيير بين الدية والقود

وعن الشافعي قولان

أحدهما الواجب لا بعينه

والثاني وهو الصحيح أن الواجب القصاص عينا ولكن له العدول إلى الدية

وإن لم يرض الجاني

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية

ولو عفا الولي عن القصاص عاد إلى الدية بغير رضى الجاني

وقال أبو حنيفة ليس له العدول إلى المال إلا برضى الجاني

وقال الشافعي وأحمد له ذلك مطلقا

وعن مالك روايتان

كالمذهبين

واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص

وانتقل الأمر إلى الدية

واختلفوا فيما إذا عفت المرأة

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط القود

واختلفت الرواية عن مالك في ذلك

فنقل عنه أنه لا مدخل للنساء في الدم

ونقل عنه أن لهن مدخل في الدماء كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة

فعلى هذا ففي أي شيء لهن مدخل عنه روايتان

إحداهما في القود دون العفو

والثانية في العفو دون القود

واتفقوا على أن الأولياء البالغين المستحقين إذا حضروا وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن يكون الجاني امرأة حاملا فتؤخر حتى تضع

وعلى أنه إذا كان المستحقون صغارا أو غائبين

فإن القصاص يؤخر إلا أبا حنيفة

فإنه قال في الصغار إذا كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر

ولو كان من المستحقين صغار أو غائب أو مجنون

فقد اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب

ثم اختلفوا في الصغير والمجنون

فقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص لأجلهما

وقال الشافعي يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويبلغ الصغير

وعن أحمد روايتان

أظهرهما أنه يؤخر

والثانية لا يؤخر

| فصل وليس للأب أن يستوفي القصاص

لولده الكبير بالاتفاق

وهل له أن يستوفيه لولده الصغير قال أبو حنيفة ومالك ليس له ذلك سواء كان شريكا له أم لا وسواء كان في النفس أو الطرف

وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه ليس له أن يستوفيه

واختلفوا في الواحد يقتل الجماعة

فقال أبو حنيفة ومالك ليس عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء آخر

وقال الشافعي إن قتل واحدا بعد واحد

قتل