@ 198 بمجلس الحكم العزيز المشار إليه تسلما شرعيا ملتزمة بخدمته وتربيته والقيام بمصالحه على مقتضى الشرع الشريف المطهر ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت النسوة المذكورات

إحداهن أخت الطفل لأمه

والأخرى أخته لأبيه

والأخرى خالته أخت أمه لأبويها

فالصورة عند الحنفي الحضانة لأخته لأمه

وعند الشافعي وأحمد لأخته لأبيه

وعند مالك لخالته

فإذا تنازعت النسوة الثلاث في ذلك وترافعن إلى حاكم الشرع الشريف

فإن ترافعن إلى شافعي أو حنبلي حكم بالحضانة للأخت من الأب

وإن ترافعن إلى مالكي حكم بها للخالة

أو إلى حنفي حكم بها للأخت من الأم

والصورة في ذلك كالصورة في التي قبل هذه

والدعوى على والد الطفل

وجوابه التصديق على ما ادعته المدعية من التزويج والاستيلاد وأن من كانت المستحقة لحضانة ولده شرعا سلمه إليها

وتذكر أخت الصغير المذكور لأبيه أنها هي المستحقة للحضانة

وتقول خالته إنها هي المستحقة للحضانة

فيعلمها الحاكم أن الحضانة عنده للأخت للأم

وتسأل المدعية الحكم لها بذلك

فيحكم لها به

مع الخلاف

والكاتب يتصرف في هذه الصورة على الوجه السائغ عند كل من أصحاب المذاهب الأربعة على ما يقتضيه مذهبه

صورة انتزاع الولد من أمه والسفر به بنية الاستيطان في بلد آخر على مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي أو المالكي أو الحنبلي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان

وأحضر معه مطلقته فلانة

وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوجها تزويجا صحيحا شرعيا

ودخل بها وأصابها

واستولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان الرباعي العمر أو الخماسي

ثم إنه أبانها بالطلاق الفلاني

وأنه الآن قد عزم على السفر بولده إلى مدينة كذا بنية الإقامة والاستيطان وطالبها بتسليم الولد إليه

وسأل سؤالها عن ذلك

فسألها الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجابت بالتصديق على صحة دعواه غير أنها لا تقدر على فراق ولدها

ورضيت أن تحضنه متبرعة بكل ما يحتاج إليه

فأبى إلا أن يتسلمه ويسافر به

وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بمذهبه وتسليم ولده إليه

فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله

وحكم له بتسليم ولده المذكور إليه والسفر به إلى البلد المذكور والاستيطان حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وأمرها بتسليم الولد المذكور إليه عند