تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 179 أصولهما فرض فلان ابن فلان لوالده المذكور أو لجده المذكور أو أبيه الفقير الزمن المجنون أو العاجز عن الكسب أو لوالدته فلانة بنت فلان أو لواحد من أصوله أو فروعه بحكم عجزه وفقره وفاقته وزمانته أو لكونه أشل أو مجنونا لما يحتاج إليه الوالد المذكور أو الجد أو الوالدة المذكورة في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وسكر وشراب وأدوية وأجرتي حمام ومنزل وكسوة ولوازم شرعية وما لا بد له منه شرعا في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا

فرضا شرعيا

وأوجب له ذلك في مال نفسه إيجابا شرعيا

وأذن له في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

ويؤرخ

وإن كانت النفقة للزوجة التي هي في العصمة ولأولاده منها كتب كما تقدم وأضاف الأولاد إلى الزوجة في التقرير

ويأذن لها في الاقتراض والإنفاق على نفسها وعلى أولادها المذكورين

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة إشهاد الزوجة بالإنفاق لترجع على الزوج حضر إلى شهوده فلانة

وأشهدت عليها أن فلانا تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يدعي فلان أو أولادا ويسميهم ثم إنه سافر عنها وغاب الغيبة الشرعية

ولم يترك عندها نفقة ولا أرسل إليها شيئا فوصل إليها وأنها من حين غاب عنها تنفق على نفسها وعلى ولدها منه المذكورين ما يحتاجون إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره وأنها مستمرة في الإنفاق على نفسها أو على نفسها وولدها لا المذكور أو على أولادها المذكورين وأن جميع ما أنفقته وما تنفقه على نفسها وعلى ولدها المذكور بنية الرجوع على زوجها المذكور أعلاه عند إيابه من سفره ورجوعه إليها غير متبرعة بذلك ولا بشيء منه

وأشهدت على نفسها بذلك فوقع الإشهاد عليها به على الوجه المشروح أعلاه

ويؤرخ

وهذه الصورة صحيحة عند مالك وأحمد

صورة فرض حاكم شرعي لأيتام لهم مال من والدهم وإقطاع بأيديهم

وفي حضانة والدتهم

فرض سيدنا فلان الدين لأولاد المرحوم فلان

وهم فلان وفلان وفلان الصغار الذين هم في حجر الشرع الشريف في حضانة والدتهم فلانة في مالهم المخلف لهم عن والدهم المذكور أو في مالهم مطلقا برسم طعامهم وشرابهم وإدامهم وحمامهم وزيتهم وصابونهم وما لا بد لهم منه شرعا من اللوازم الشرعية ولمن يخدمهم عند والدتهم الحاضنة المذكورة

لكل واحد منهم جارية وخادم ملك له مبتاع من ماله في كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا بالسوية أثلاثا إن كانوا ثلاثة أو أرباعا إن كانوا أربعة أو

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٧٩