@ 173 وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال
والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة
فيثبت الخيار له
وتجب النفقة للولد على الوالد وللوالد على الولد
والوالدة والأجداد والجدات كالولد
والأحفاد كالأولاد
ويستوي في الاستحقاق الذكر والأنثى والوارث وغيره
والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد
وتجب على القريب الموسر
ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين
وتسقط نفقة القريب بمضي الزمان
وفيه قول إنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس
ولا تصير دينا في الذمة إلا أن يفرض القاضي أو يأذن في الاستقراض لغيبة أو امتناع
وصفة من تجب نفقتهم من الوالدين أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين
فإن كانوا أصحاء ففيه قولان
أصحهما أنها لا تجب نفقتهم
ومن الأولاد أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين
أو فقراء أطفالا
فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم
ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته
ويجب على المكاتب نفقة ولده
ولا تجب نفقة الأقارب
ولا يلزم عبد نفقة ولده
وإن كانت أمه حرة فهو حر ونفقته عليها أو رقيقة والولد رقيق فعلى مالكه أو حر ففي بيت المال
والظاهر أن من نصفه حر يلزمه نفقة القريب تامة أو نصفها وجهان أصحهما الأول
ولو كان محتاجا هل تلزمه نفقة قريبه الحر نفقة الحرية وجهان
أرجحهما نعم
| الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته كالزوجة والأب والولد الصغير
واختلفوا في نفقة الزوجات هل هي مقدرة بالشرع أو معتبرة بحال الزوجين فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تعتبر بحال الزوجين
فيجب على الموسر نفقة الموسرين
وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين
وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته
وقال الشافعي هي مقدرة بالشرع لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده
فعلى الموسر مدان
وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد
واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت إلى خادم
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يلزمه إلا خادم واحد
وإن احتاجت إلى أكثر
وقال مالك في المشهور عنه إن احتاجت إلى خادمين وثلاثة لزمه ذلك
واختلفوا في نفقة الصغيرة