@ 164 ذكرا فبلغ

جاز له الخلوة بالخنثى لأنه إن كان رجلا فواضح

وإن كان أنثى فهو أمه بخلاف ما لو كان الرضيع أنثى

فإنه لا يجوز

ولو أراد المذكور وهو الذكر بعد البلوغ الخلوة بأم الخنثى وأختها لم يجز لاحتمال أن يكون رجلا

الثانية شخص مأمور بفعل إذا أتى به يتضرر بفعله وهو أن الحاكم إذا حكم على مورثه بالقتل وقتله

سقط حقه من الإرث

وكذلك المرضعة إذا كانت لها ضرة صغيرة ولم توجد مرضعة سواها يجب عليها للزوج نصف مهر الصغيرة

وفي قول كله ويسقط مهر الكبيرة إن كان الإرضاع قبل الدخول

فائدة قال ابن الملقن في عامة السؤال

قال أصحابنا الأمومة ثلاثة

وأحكامها مختلفة

أمومة الولادة يثبت فيها جميع أحكام الأمومة

وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام ولا يثبت فيها إلا تحريم النكاح

وأمومة الرضاع وهي متوسطة بينهما

| فصل الرضاع

يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة لا دونها

ولا يثبت الإقرار به إلا برجلين

ولا تقبل شهادة المطلقة إن كان بينهما رضاع أو حرمة رضاع أو أخوة أو بنوة عند الأكثرين

بل يشترط التفصيل وذكر الشروط

ويحسن بقول فقيه موثوق بمعرفته دون غيره

ولا يكفي أن يشهد على فعل الرضاع أو الإرضاع

كذا في الإقرار بل يجب ذكر وقت وعدد

وكذا وصول اللبن جوفه

وللقاضي أن يستفصله ويعرف وصول اللبن الجوف بمشاهدة حلب وإيجار وازدرار وقرائن

كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون لا إن جهل في الأصح

ولا يكفي رؤية الطفل تحت ثيابها

وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل الذي له اللبن والرضيع

وتسري الحرمة إلى غيرهم

فائدة ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم إن له مرضعا في الجنة تتم