@ 158

وذات الأشهر تستبرأ بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان أصحهما الأول فإذا زال الفراش عن أمته أو مستولدته وهي حامل فاستبراؤها بالوضع

وإن ملك أمة بالسبي وهي حامل فكذلك وإن ملكها بالشراء فقد تقدم أنه لا استبراء في الحال بل إذا كانت مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل واختار إمضاء البيع فلا استبراء في الحال

فإذا زال المحرم فأظهر القولين وجوب الاستبراء وإن اشترى أمة مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يعتد بتلك الحيضة بل استبراؤها من حين إسلامها

وكما يحرم وطء الأمة التي ملكها قبل الاستبراء كذلك يحرم سائر الاستمناعات إلا في المسبية فأظهر الوجهين أنه لا يحرم

وإذا قالت الأمة المتملكة حضت اعتد بقولها ولو اعتزلت عن السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء فهو المصدق

الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من ملك أمة ببيع أو هبة أو سبي أو إرث لزمه استبراؤها إن كانت حائلا تحيض فبقرء وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فبشهر

ولو باع أمة من امرأة أو خصي ثم تقايلا لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها عند الثلاثة وقال أبو حنيفة إذا تقايلا قبل القبض فلا استبراء أو بعده لزمه الاستبراء

ولا فرق في الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك إن كانت ممن يوطأ مثلها لم يجز وطؤها قبل الاستبراء وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها جاز وطؤها من غير استبراء وقال داود لا يجب استبراء البكر

ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء وإن كان قد وطئها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقال النخعي والثوري والحسن وابن سيرين يجب الاستبراء على البائع كما يجب على المشتري وقال عثمان البتي الاستبراء يجب على البائع دون المشتري

| فصل

ولو كان لرجل أمة فأراد أن يزوجها وقد وطئها لم يجز حتى يستبرئها وكذلك إذا اشترى أمة قد وطئها البائع لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها