@ 155 المتوفى عنها زوجها فلان الفلاني من مدة تزيد على عدة الوفاة

وهي أربعة أشهر وعشر

وإن كانت مطلقة فيقول المرأة الكاملة المطلقة من فلان طلاقا بائنا أو البائن من عصمة مطلقها فلان بطلقة واحدة أولى أو ثانية مسبوقة بأولى أو واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث أو بالطلاق الثلاث بمقتضى فصل الطلاق المكتتب بظاهر صداقها على المطلق المذكور

الشاهد بذلك المؤرخ الفصل المذكور بكذا

وانقضت عدتها التقضي الشرعي بالأقراء الثلاث بحلفها على ذلك اليمين الشرعية

وإن كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة لها

وفيها يقول مطلقة فلان الفلاني قبل الدخول بها والإصابة

ويستشهد بفصل الطلاق ويقول وحلفها على انقضاء عدتها من الزوج الذي كان قبله

وهذا الحلف لا يكون إلا على سبيل الاحتياط

وإن كان بفسخ فيقول المحضرة من يدها كتاب فسخ شرعي مكتتب من مجلس الحكم العزيز الفلاني

يشهد لها بفسخ نكاحها من زوجها فلان الفلاني الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية

وهو مؤرخ بكذا

وهي مدة محتملة لانقضاء العدة شرعا

وإن كانت تعتد بالأشهر فيقول وأقرت أن عدتها الشرعية انقضت من الطلاق المشروح أعلاه بالأشهر الثلاثة بحكم أنها لم تحض أبدا أو بحكم أنها آيسة وأنها الآن تحل للأزواج بالشرائط الشرعية

وصدقها المطلق المذكور على ذلك

والأمة يشهد عليها بإذن مولاها

والصغيرة يشهد على وليها

وإن كانت في العدة وآل الأمر إلى كتابة فرض بسبب العدة

فإن كان بسبب الحمل كتب فرض قرره على نفسه فلان لمطلقته فلانة لما تحتاج إليه في زمن عدتها بسبب حملها المشتملة منه عليه إلى حين الوضع في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومسكن وكسوة وأرش غطاء ووطاء ولوازم شرعية في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا تقريرا شرعيا حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

وإن كان الفرض بسبب العدة بالأقراء أو بالأشهر كتب على حكم ذلك

فيكتب كما تقدم

ثم يقول في آخره على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم

وفي المحجور عليها يكتب حسبما اتفق هو ووليها فلان على ذلك وتراضيا