@ 132 فتأمل الحاكم ذلك وتدبره
وروى فيه فكره وأمعن فيه نظره
واستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله
وفرق بين المذكورين أعلاه تفريقا شرعيا تكون به في عدة منه إلى حين انقضائها شرعا
وأمره بترك التعرض لها بموجب النكاح المذكور إلا بمستند شرعي بطريقه الشرعي
وألزمه لها بمهر مثلها بمقتضى ثبوت إقرارهما بالوطء الموجب لدرء الحد عنهما بمقتضى قيام الشبهة في نفس الوطء وقوتها
وأمرهما بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته وحذرهما من الوقوع في المحذور
وتوعدهما على تعاطي ما يخالف ذلك في مشروعية النكاح
وفي سائر الأمور
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك
ويكمل ويؤرخ
والله أعلم
جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢