تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 130 حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة وادعت على فلان بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بولي مرشد وشاهدي عدل وبإذنها ورضاها ودخل بها وأصابها وأنه حلف بالله العظيم أو بعتق أو غير ذلك مما ينعقد به الإيلاء أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها إلا بعد انقضاء أربعة أشهر وانقضت المدة ولم يفيء وأنها دعته إلى الحاكم الفلاني وتنازعا في ذلك

وأنكر الإيلاء

وحلف أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها وضرب لها مدة أربعة أشهر وقد انقضت ولم يفيء

وسألت سؤاله عن ذلك

فسئل فأجاب بصحة دعواها واعترف لديه بذلك وأن مدة الأجل الذي ضربه لها انقضت ولم يفيء لزوجته هذه

ولم يعتذر بعذر يمنعه عن الوطء

فحينئذ أعلمه الحاكم أن الخيار له في الفيئة أو الطلاق فإن اختار الطلاق كما تقدم

وإن امتنع وأصر على الامتناع وعظها وطلق عليه الحاكم كما تقدم شرحه

وهذا الطلاق واجب

وصورة ما إذا تنازع الزوجان وخيف شقاق بينهما حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة وتصادقا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي

وثبت عنده صحة الزوجية على الأوضاع الشرعية وتكلم كل منهما في حق الآخر

وزعم أنه لا يقيم معه حدود الله

وأشكل عليه أمرهما واختلاف حالهما

وهو أنهما وعدا بوفاء كل منهما في حق الآخر بما يجب عليه من الحقوق الشرعية والأحوال المرضية وخيف شقاق بينهما

فأمرهما الحاكم المشار إليه بتقوى الله وطاعته وسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم على ما جاء به نص القرآن العظيم وسنة النبي الكريم

وكرر ذلك عليهما وزاد في وعظهما

فلم يرجع كل منها عما قاله في حق الآخر

وتمادى الأمر بينهما واستمر حالهما على ذلك

فأنفذ الحاكم المشار إليه رجلين حرين مسلمين عدلين عالمين بحالهما عارفين بوجه الحكم للنظر بينهما والإصلاح ما استطاعا والتسديد ما قدرا وهما فلان وفلان أحدهما وهو فلان من أهل الزوج

والآخر وهو فلان من أهل الزوجة

وأمرهما بالكشف عن حالهما بعد أن أخبرهما الحاكم بما جرى لديه منهما وبما وعظهما به وخوفهما وما أمرهما به من تقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه

فامتثلا أمر الحاكم المشار إليه بذلك

وإلا فيفرقا بينهما إذا رأيا ذلك أو يجمعا وأن يأخذا مما لكل واحد منهما لصاحبه ما يره

وصارا والزوجان بصحبتهما إلى مكانهما وكشفا عن حالهما وبحثا عن أمرهما

وخوفاهما وحذراهما وأمراهما بتقوى الله وطاعته وأعلماهما بما يجب على كل واحد منها للآخر على الوجه الشرعي والسنن

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٣٠