@ 130 حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة وادعت على فلان بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بولي مرشد وشاهدي عدل وبإذنها ورضاها ودخل بها وأصابها وأنه حلف بالله العظيم أو بعتق أو غير ذلك مما ينعقد به الإيلاء أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها إلا بعد انقضاء أربعة أشهر وانقضت المدة ولم يفيء وأنها دعته إلى الحاكم الفلاني وتنازعا في ذلك
وأنكر الإيلاء
وحلف أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها وضرب لها مدة أربعة أشهر وقد انقضت ولم يفيء
وسألت سؤاله عن ذلك
فسئل فأجاب بصحة دعواها واعترف لديه بذلك وأن مدة الأجل الذي ضربه لها انقضت ولم يفيء لزوجته هذه
ولم يعتذر بعذر يمنعه عن الوطء
فحينئذ أعلمه الحاكم أن الخيار له في الفيئة أو الطلاق فإن اختار الطلاق كما تقدم
وإن امتنع وأصر على الامتناع وعظها وطلق عليه الحاكم كما تقدم شرحه
وهذا الطلاق واجب
وصورة ما إذا تنازع الزوجان وخيف شقاق بينهما حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة وتصادقا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي
وثبت عنده صحة الزوجية على الأوضاع الشرعية وتكلم كل منهما في حق الآخر
وزعم أنه لا يقيم معه حدود الله
وأشكل عليه أمرهما واختلاف حالهما
وهو أنهما وعدا بوفاء كل منهما في حق الآخر بما يجب عليه من الحقوق الشرعية والأحوال المرضية وخيف شقاق بينهما
فأمرهما الحاكم المشار إليه بتقوى الله وطاعته وسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم على ما جاء به نص القرآن العظيم وسنة النبي الكريم
وكرر ذلك عليهما وزاد في وعظهما
فلم يرجع كل منها عما قاله في حق الآخر
وتمادى الأمر بينهما واستمر حالهما على ذلك
فأنفذ الحاكم المشار إليه رجلين حرين مسلمين عدلين عالمين بحالهما عارفين بوجه الحكم للنظر بينهما والإصلاح ما استطاعا والتسديد ما قدرا وهما فلان وفلان أحدهما وهو فلان من أهل الزوج
والآخر وهو فلان من أهل الزوجة
وأمرهما بالكشف عن حالهما بعد أن أخبرهما الحاكم بما جرى لديه منهما وبما وعظهما به وخوفهما وما أمرهما به من تقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه
فامتثلا أمر الحاكم المشار إليه بذلك
وإلا فيفرقا بينهما إذا رأيا ذلك أو يجمعا وأن يأخذا مما لكل واحد منهما لصاحبه ما يره
وصارا والزوجان بصحبتهما إلى مكانهما وكشفا عن حالهما وبحثا عن أمرهما
وخوفاهما وحذراهما وأمراهما بتقوى الله وطاعته وأعلماهما بما يجب على كل واحد منها للآخر على الوجه الشرعي والسنن