@ 127

والإيلاء المعلق كإن دخلت الدار فوالله لا وطئتك ويصير موليا بالدخول

ولو علق بمستحيل كطيرانها في السماء فمول أو بمستبعد في أربعة أشهر كنزول عيسى ابن مريم

فكذلك على الصحيح

ويمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قاض

وفي رجعته من الرجعية والمدخول بها

ولها المطالبة بأن يفي أو يطلق وما لم يطالب لا يؤمر بشيء

وليس لولي مراهقة ومجنونة مطالبته ولا لسيد أمة أيضا

فإن أبا الفيئة والطلاق

فالقاضي يطلق عليه ولا يشترط حضوره

ولو استمهل كإن كان صائما بفطر ونحو ذلك

فيمهل يوما فما دونه

والأظهر لا يمهل

وإنما يطالب إذا لم يكن مانع

فلو آلى وغاب أو وهو غائب حسبت المدة

فإذا انقضت طالبته بالفيئة أو الطلاق

فإن لم يفعل حتى مضت مدة الإمكان ثم قال أرجع لم يمكن ويطلق عليه القاضي

وهو الأصح

وعليه التفريع

| الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من حلف بالله عز وجل أنه لا يجامع زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر كان موليا أو أقل لم يكن موليا

واختلفوا في الأربعة الأشهر هل يحصل بالحلف عن الامتناع الوطء فيها إيلاء أم لا قال أبو حنيفة نعم

ويروى مثل ذلك عن أحمد

وقال مالك والشافعي في المشهور وعنه لا

فإذا مضت الأربعة أشهر هل يقع الطلاق بمضيها أم يوقف قال مالك والشافعي وأحمد لا يقع بمضي المدة طلاق بل يوقف الأمر ليفيء أو يطلق

وقال أبو حنيفة متى مضت المدة وقع الطلاق

واختلف من قال بالإيقاف إذا امتنع الولي من الطلاق

هل يطلق عليه الحاكم أم لا فقال مالك وأحمد يطلق الحاكم عليه

وعن أحمد رواية أخرى أنه يضيق عليه حتى يطلق

وعن الشافعي قولان

أظهرهما أن الحاكم يطلق عليه

والثاني أنه يضيق عليه

واختلفوا فيما إذا آلى بغير يمين بالله عز وجل كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات

هل يكون موليا أم لا