@ 66 والقول قول المشتري مع يمينه أنه وفاه ثمنها

فإذا بدأ بذكر قبض الثمن ثم ذكر التسليم بعده زال الإشكال

الفائدة الثامنة عشرة : ذكر دفع المبتاع الثمن إلى البائع تحرزا من قول أبي حنيفة : إن من قبض شيئا بغير الدفع من المبتاع فهو كلا قبض ثمنا كان أو غيره

الفائدة التاسعة عشرة : التحرز في قوله : ( شراء صحيحا شرعيا ) بل يقول : ( شراء شرعيا ) لأن الاعتراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ما ملكه

فإذا خرج المبيع مستحقا للغير لم يكن لمشتريه الرجوع على بائعه بالثمن

والأولى أن يكتب فيه : ( لا على سبيل رهن ) لهذا المعنى ولا يكتب ( لا فساد فيه ) لأن الاعتراف أنه لا فساد فيه بنفي الرجوع بالدرك عند الاستحقاق

الفائدة العشرون : أن يكتب : ( ولا اشتراط خيار يفسده ) لأن من الخيار ما إذا اشترط في عقد البيع عند طائفة وهو ما زاد على الثلاث يفسده

الفائدة الحادية والعشرون : أن يقول : ( ولا غير ذلك من الشروط سوى شروطه المذكورة في هذا الكتاب ) لينتفي بذلك كل شرط خارج عن مضمونه مما يجوز اشتراطه

الفائدة الثانية والعشرون : ذكر نظر المتبايعين إلى المبيع عند العقد وقبله لأن من الناس من يقول : لو رآه ثم غاب عنه فاشتراه : إن الشراء جائز

ومنهم من يقول : لا يجوز

وإن اقتصر على ذكر الرؤية عند الشراء كان كافيا

الفائدة الثالثة والعشرون : التنبيه على أن يد البائع على المبيع عند البيع تحرزا من قول عبيد بن جرثومة وقول عبد الله بن الحسن

فإنهما قالا : إن من باع ما ليس في يده فبيعه باطل

الفائدة الرابعة والعشرون : ذكر بقاء المبيع في اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه على الصفة التي باعها عليها لأنه قد يحدث في يد البائع قبل التسليم والقبض وقبل التفرق : عيب

فيكون ضمانه على البائع

ويكون لمبتاعه الخيار في قبضه ناقصا عما ابتاعه

وإلى هذا ذهب المزني

ووافقه عليه كثير من الأصحاب

ومن الناس من قال : إن الذي حدث في يد البائع إنما حدث في ملك المشتري إذا كان حدوثه من غير جناية من البائع

ولا خيار له

وهو قول مالك وغيره ممن قال : إن افتراق المتبايعين بالقول دون البدن

الفائدة الخامسة والعشرون : أن يقول : ( سلم فلان إلى فلان جميع ما باعه إياه ) ولا يكتب : ( جميع ما وقع عليه عقد هذا البيع ) لأن البيع واقع على المبيع وعلى ثمنه وإنما