تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 48

| كتاب البيوع

| باب أحكام البيع وما يتعلق به

البيع جائز

والأصل في جوازه : الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب : فقوله تعالى : تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

والمداينة لا تكون إلا في بيع

وقوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس وابن الزبير : هذه الآية في التجارة في مواسم الحج

وأما السنة : فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( اشترى فرسا وجارية ) و ( باع حلسا وقدحا )

وروى قيس بن وائل الجهني قال : كنا نسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم السماسرة

فسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم أحسن منه فقال : ( يا معاشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف

فشوبوه بشيء من الصدقة )

وروي عن رافع بن خديج قال : قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب قال : ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) و ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتاز في السوق بكرة وعشية ينهى عن الشيء بعد الشيء )

وأما الإجماع : فأجمعت الأمة على جوازه

وروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ( كان بزازا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو اتجر أهل الجنة لم يتجروا إلا في البز ) وقال : ( خير تجاراتكم البز ) وكان عمر رضي الله عنه يبيع الحنطة والأقط

وكان العباس بن عبد

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ٤٨