@ 396 على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها فلا تحل له الزكاة

فإن المجاهدة في الكسب مع قطع الطمع عن الناس أولى من الإقبال على نوافل العبادات مع الطمع بخلاف تحصيل العلم فإنه فرض كفاية

والخلق محتاجون إلى ذلك

واختلف الرواية عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا لم تحل له الزكاة

وروي عنه أن الغني المانع أن يكون للشخص كفاية على الدوام من تجارة أو أجرة عقار أو صناعة أو غير ذلك

واختلفوا فيمن يقدر على الكسب بصحته وقوته هل يجوز له الأخذ فقال أبو حنيفة ومالك يجوز

وقال الشافعي وأحمد لا يجوز

ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني أجزأه عند أبي حنيفة وقال مالك لا يجزئه

وعن الشافعي قولان أصحهما أنه لا يجزئه

وعن أحمد روايتين كالمذهبين

واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى المولودين وإن سفلوا إلا مالك رحمه الله

فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين لسقوط نفقتهم عنده

وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه بالأخوة والعمومة قال أبو حنيفة ومالك الشافعي يجوز

وعن أحمد روايتان

أظهرهما أنه لا يجوز

واتفقوا عى أنه لا يجوز دفعها إلى عبده

وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيده فقيرا

وهل يجوز دفعها إلى الزوج قال أبو حنيفة لا يجوز

وقال الشافعي يجوز

وقال مالك إن كان يستعين به في غير نفقتها كأولاده الفقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز

وعن أحمد روايتان

أظهرهما المنع

واتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت

وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة علي بني هاشم

وهم خمس بطون آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب

واختلفوا في بين المطلب

فحرمها مالك وأحمد في أظهر روايته

وجوزها أبو حنيفة

وحرمها أبو حنيفة وأحمد على موالي بني هاشم

وهو الأصح من مذهب مالك والشافعي