تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله وكفايته

وقال مالك : إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر نظره وأجرة عمله

فائدة قال السبكي في الطبقات : ذكر القاضي شريح فيما إذا قال الموصي ( ما يدعي فلان فصدقوه ) قال الثقفي : يحتمل أن يصدق في الجميع

وقال الزجاجي : هو إقرار لمجهول يعينه الوارث

وقال العبادي : هذا أشبه بالحق

ولابن الملقن في شرحه فروع

الأول : أوصى لأعقل الناس في بلده صرف إلى أزهدهم في الدنيا

نص عليه

فإن قلت : الأخذ من الوصية ينافي الزهد

فالجواب : منع ذلك

فإن الزهد ترك فضول الدنيا

قال في الإحياء : والزهد ينقسم إلى فرض وهو الزهد في الحرام وإلى نفل

وهو الزهد في الحلال

وحكي بعضهم : أن الزهد لا يكون إلا في الحلال وأنه لم يبق في أموال الدنيا حلال فلا يتصور الزهد فيها اليوم

وقال القاضي : وكذا لو أوصى لأكيس الناس

الثاني : لو أوصى لأحمقهم

فقد حكى الماوردي عن إبراهيم الحربي : أنه يصرف إلى أهل التثليث من النصارى

قال الماوردي : وعندي أنه يصرف إلى أس الناس لأن الحمق يرجع إلى العقل دون الإعتقاد

الثالث : لو أوصى لأبخل الناس

قال القاضي حسين : يحتمل أن يصرفه لمن لا يعطى الزكاة ويحتمل أن يصرف لمن لا يقري الضيف

وأورد فيه حديثا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( برىء من الشح من أقرى الضيف وأعطى الزكاة وأدى الأمانة )

الرابع : لو أوصى لسيد الناس

كان للخليفة أو لأعلم الناس : كان مصروفا للفقهاء لأطلاعهم على علوم الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلقة

قاله كله الماوردي

مسألة : لو أوصى لقوم فلان أو لقوم صالحين

ففي دخول النساء وجهان

أحدهما : الدخول لقوله تعالى : وكذب به قومك وهو الحق

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ٣٦٠