تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 330 على أنه يرد إليه عبده الذي أبق منه إلى بلد كذا أو على أنه يرد عبده فلانا الآبق ويحضره إلى مالكه الجاعل المذكور

ويسلمه إليه جعالة صحيحة شرعية فإذا فعل ذلك استحق عليه الجعل المذكور استحقاقا شرعيا وأذن الجاعل المذكور للمجعول له المذكور : أن ينفق على عبده المذكور من حين يجده ويمسكه إلى حين إحضاره إليه وتسليمه إياه نفقة مثله ويرجع بذلك على الجاعل المذكور أعلاه إذنا شرعيا

قبل ذلك منه قبولا شرعيا ورضي به الرضى الشرعي

ويؤرخ

وصورة الجعالة لرد الضالة : جعل فلان لفلان كذا وكذا جعالة صحيحة شرعية على أن يجوب البلاد ويسأل الخلق والعباد ويسلك الجبال والوهاد والأراضي والضياع والقرى ويتفحص عن الجمال التي عدتها كذا وصفتها كذا التي ضلت من الجاعل المذكور ويحضرها إليه

فإذا عمل له ذلك استحق عليه الجعل المذكور استحقاقا شرعيا

ويكمل

وصورة الجعالة لمن أحضر إليه توقيعا شريفا بما صورته كذا : جعل فلان لفلان إذا كان المجعول له معينا وإن كان غير معين فيقول : جعل فلان لمن أحضر له توقيعا شريفا بما صورته كذا وكذا ويشرح مضمون القصة التي يريد إخراج التوقيع الشريف على نحوها مشمولا بالعلامة الشريفة المولوية السلطانية الملكية الفلانية مكمل العلائم بالدواوين المعمورة ثابتا بها ما مبلغه كذا فإذا عمل له ذلك وأحضر التوقيع الشريف به وسلمه إليه استحق عليه الجعل المذكور استحقاقا شرعيا

وهذه الصورة تطرد في التوقيع بالوظائف والمناشير وبالإقطاعات والمربعات الجيشية بالرزق والمرتبات وغير ذلك

ومن هذا القبيل أعني المصطلح قبالات الصناع وأرباب الحرف كالدهانين والبنائين والنجارين والمبلطين والمرخمين

الصور المتعلقة بذلك : تارة تكتب بلفظ ( الجعالة ) وتارة تكتب بلفظ ( المعاقدة ) وتارة تكتب بلفظ ( القبالة ) وكل ذلك جائز غير أن العادة جرت عند ذوي العمارات والمعمارية وأرباب هذه الصنائع أن يكتبوا ( قبالة ) ويصفوا أنموذجات العمل الذي يريد صاحب العمل عمله

وصورته : تقبل فلان الدهان أو البناء أو النجار أو المرخم أو المبلط من فلان أن يدهن له قاعة بمدينة كذا بالمكان الفلاني ويصفها ويحددها ثم يقول : حلقة وأبواب وملابن وقمريات وشباك ومراتب وكرادي وشوامل معقب مسقي

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ٣٣٠