@ 254
| فصل : والراجح من مذهب الشافعي : أن الملك في رقبة الموقوف
ينتقل إلى الله تعالى
فلا يكون ملكا للواقف ولا للموقوف عليه
وقال مالك : ينتقل إلى الموقوف عليه
وقال أبو حنيفة وأصحابه مع اختلافهم : إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف
ولم يدخل في ملك الموقوف عليه
ووقف المشاع جائز كهبته وإجارته بالاتفاق
وقال محمد بن الحسن : بعدم الجواز بناء على أصلهم في امتناع إجارة المشاع
| فصل : ولو وقف شيئا على نفسه
: صح عند أبي حنيفة وأحمد
وقال مالك والشافعي : لا يصح
وإذا لم يعين للوقف مصرفا بأن قال : هذه الدار وقف فإن ذلك يصح عند مالك وكذلك إذا كان الوقف منقطع الآخر كوقفت على أولادي وأولادهم ولم يذكر بعدهم : الفقراء
فإنه يصح عنده
ويرجع ذلك بعد انقراض من سمي إلى فقراء عصبته
فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين
وبه قال أبو يوسف ومحمد
والراجح من مذهب الشافعي : أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف
والراجح : صحة منقطع الآخر
| فصل : واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف
لم يعد إلى ملك الواقف
ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله وإن كان مسجدا
فقال مالك والشافعي : يبقى على حاله فلا يباع
وقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله
وكذلك في المسجد إذا كان لا يرجى عوده
وليس عند أبي حنيفة نص فيها واختلف صاحباه فقال أبو يوسف : لا يباع
وقال محمد : يعود إلى مالكه الأول
واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق ريعه على نفسه مدة حياته
فقال مالك والشافعي : لا يصح الشرط
وقال أحمد : يصح
وليس فيها عن أبي حنيفة نص
واختلف صاحباه فقال أبو يوسف : كقول أحمد
وقال محمد : كقول مالك والشافعي
واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو على نسله أو على ولد ولده أو على ذريته
هل يدخل أولاد البنات فقال مالك في المشهور عنه و أحمد : لا يدخلون
وقال الشافعي وأبو يوسف : يدخلون
وقال أبو حنيفة : إذا قال : ( وقفت على عقبي ) فلا يدخل فيه ولد البنات
فإن قال : ( على ولد ولدي ) فالمشهور من مذهبه : أنهم لا يدخلون
وقال الخصاف : مذهب أبي حنيفة : أنهم يدخلون وهو مذهب أبي يوسف ومحمد
وأما